التماس 3 سنوات حبسا نافذا لـ19 متهما في احتجاجات الأسنام

التمست نيابة محكمة البويرة في جلستها، الإثنين، المتعلقة بالنظر في قضية الشباب الموقوفين على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها مدينة الأسنام منذ أسبوعين، عقوبة الحبس النافذ لمدة 3 سنوات إضافة إلى الغرامة المالية التي قدرتها بـ20 مليون سنتيم لكل واحد منهم بعد متابعتهم بتهم التجمهر غير المرخص والتسبب في أضرار في الممتلكات وأفراد الأمن.

وقد عرفت محكمة البويرة الابتدائية منذ الصباح الباكر توافد عائلات الشباب البالغ عددهم 19 شخصا في العشرينات من عمرهم، منهم من كان موقوفا على خلفية ما عرفته مدينة الأسنام من احتجاجات ومناوشات مع عناصر الأمن خلفت إصابة البعض منهم بجروح، حيث غصت بهم قاعة الجلسات وسط تعزيزات أمنية مكثفة بمحيط المحكمة وحتى بالشوارع المؤدية إليها تفاديا لحدوث انزلاقات محتملة، ليشرع في مثول هؤلاء الشباب أمام المحاكمة التي شرعت رئيسة جلستها في سماعهم واحدا تلو الأخر، حيث أنكروا جميعهم التهم المنسوبة إليهم المتعلقة بمشاركتهم في الاحتجاجات التي تم على إثرها قطع الطريق والدخول في مناوشات مع عناصر الأمن بما تسبب في إصابة البعض منهم حسب ما ورد في المحاكمة بجروح موثقة بشهادات طبية وصلت مدة إحداها شهرا كاملا، مصرحين للمحكمة بأنهم تواجدوا بالمكان عن طريق الصدفة أو كانوا متوجهين نحو منازلهم أو وجهات أخرى، فيما واجهت رئيسة الجلسة البعض منهم بتصريحاتهم السابقة أمام الضبطية القضائية، موجهة إليهم عديد الأسئلة حول مشاركتهم بالاحتجاجات من عدمها.

ليفسح المجال بعدها لدفاع المتهمين الذين ذهبوا في مرافعاتهم إلى نفي التهم عن موكليهم الذين اعتبروهم أبرياء من المشاركة فيما حصل من أحداث، إلا أن ممثل النيابة في الأخير التمس في حق المتهمين عقوبة الحبس النافذ لمدة 3 سنوات إضافة إلى غرامة مالية مقدرة بـ20 مليون سنتيم، قبل أن تأمر رئيسة الجلسة برفع الأخيرة وتأجيل المداولة في الحكم والنطق به إلى الأسبوع المقبل، وسط تذمر عائلات الشباب التي طالبت بضرورة إطلاق سراح أبنائهم وتبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم باعتبارهم أبرياء منها ولا دخل لهم فيها بالإطلاق.