التماس 5 سنوات حبسا لستة شباب استولوا على 450 مليون سنتيم

تفصل الأسبوع المقبل محكمة الشراقة في ملف تكوين جماعة أشرار، السرقة بالتعدد المقترنة بظروف التشديد وإتلاف وثائق إدارية التي راحت ضحيتها شركة تركية بأولاد فايت.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فإن الملابسات بدأت عندما تفاجأ مدير الشركة باتصال من أحد عماله يخبره أن لصوصا سطوا على الشركة وسرقوا صندوقا فولاذيا يحتوي على 450 مليون سنتيم، على إثرها اتصل بالضبطية القضائية التي باشرت تحرياتها، التي أسفرت على توقيف المشتبه فيهم الخمسة، بالإضافة إلى آخر متواجد في حالة فرار، وبعد التحقيق معهم أحيل جميعهم على القاضي الجزائي، حيث أنكروا أمامه الأفعال المنسوبة إليهم، موضحين أن الضبطية أجبرتهم على الاعتراف بالسرقة التي لم يرتكبوها معترفين بأنهم السنة الماضية لم ينجحوا في عملية السطو على الشركة التركية.
وعن التقاط كاميرات المراقبة بعض المتهمين يحومون حول الشركة، أكد أحدهم أنه يسكن بالقرب من مقرها. وعن المتهم الذي صرح خلال التحقيق عن مكان إتلاف الوثائق، أكد أن رجال الأمن هم من أخذوه إلى هذا الأخير، وتمسك المتهمون بالبراءة، في حين التمس ممثل الحق العام عقوبة الحبس 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة بقيمة 200 ألف دج مع إصدار أمر بالقبض على المتورط الفار.
للإشارة فقد طلب دفاع الطرف المدني الممثل القانوني للشركة إلزام المتهمين إرجاع المبلغ المسروق مع تعويض بقيمة مليون دج عن كافة الأضرار التي لحقت بموكله.