التماس ثلاث سنوات حبسا في حق المروج لمقاطعة الانتخابات
عالجت أمس، محكمة الجنح سيدي امحمد في العاصمة، قضية الطالب الجامعي طارق معمري، المتهم بالتحريض على مقاطعة الانتخابات التشريعية عبر فيديو بثه في “اليوتوب” وشبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، وقد كيفت قضيته على أنها جنحة إهانة هيئة نظامية، وحرق وثائق إدارية والتخريب والتحطيم العمدي لملك الغير.
وفي هذا السياق طالب ممثل الإدعاء العام بتوقيع عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة نافذة في حق الطالب الجامعي الذي يدرس تخصص هندسة ميكانيكية، وهو موظف أيضا ببلدية سيدي امحمد في العاصمة، وهذا على خلفية الفيديو المثير للجدل الذي بثه هذا الأخير على شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك” وعلى “اليوتوب” قبيل موعد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 ماي المنصرم، متهما فيه السلطات الجزائرية بالتزوير المسبق. وحسب مادار في الجلسة، فالفيديو يحوي تسجيلا بالصوت والصورة للمتهم بالقرب من مقر بلدية محمد بلوزداد في العاصمة، وقد وجه فيها رسالة لرئيس الجمهورية يشكو الحقرة ويتطرق فيها لمشاكل المجتمع وحقوقه المهضومة، كما يحوي الفيديو مقاطع يحرض فيها المتهم على الانقلاب على الدولة ونظام الحكم في الجزائر، ومقاطعة الانتخابات التشريعية، ويظهر الفيديو المتهم وهو يخرب ويكسر اللافتات الخاصة بالمترشحين للانتخابات.