التماس عامين حبسا لمير الكاليتوس الأسبق

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد، الثلاثاء،الحبس عامين نافذين و100 ألف دج غرامة ضد رئيس بلدية الكاليتوس الأسبق، لارتكابه جنحتي التزوير واستعمال المزور وشهادة الزور، على أساس الشكوى التي تقدم بها ضابط في الجيش.

وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن ملابسات القضية تعود إلى الثمانينيات وبالضبط في الفترة بين 1984 و1989 خلال عهدة المتهم كرئيس المجلس الشعبي البلدي للكاليتوس، حيث سلم وثائق ملكية له تخص قطعة أرض في مكتبه وبحضور عون أمن ونائب المير الذي شغل منصب رئيس بلدية الكاليتوس في الفترة بين 1997 و2007 حيث إن الشاهد الأول أكد الوقائع باستثناء هذا الأخير الذي غاب عن جلسة المحاكمة. 

وأوضح الضحية أنه استثمر قطعة الأرض إلى غاية سنة 2011 ليتفاجأ بإخطار من محضر قضائي يعلمه بأن قطعة أرضه ملك لشركة “أفريقو” التي تملك وثائق ملكية رسمية، وقرر مقاضاة المير الأسبق لضمان حقوقه طالبا تعويضا عن الأضرار التي لحقت به بعد أن أثبتت التحريات أن وثائقه مزورة.

بالمقابل، فند المير الفعل المنسوب إليه، طاعنا في صحة أقوال الشاهد، وصرح للقاضي الجزائي بأنه لم يمنح أي وثيقة للضحية المزعوم. وأجلت المداولات للنطق بالحكم الابتدائي إلى تاريخ 19 ديسمبر المقبل.