التهام 93 مليارا في خطوط هاتفية وأكشاك بأسماء موتى ومجانين

التمست النيابة العامة بمحكمة الجنح الابتدائية بعنابة، في ساعة متأخرة، من ليلة أول أمس، تسليط عقوبة الحبس النافذ لخمس سنوات في حق 11 إطارا بمؤسسة اتصالات الجزائر بالمديرية الفرعية لولاية عنابة، عن تهمة تبديد أموال عمومية بقيمة مالية إجمالية قدرت بـ93 مليار سنتيم، حصرتها الخبرة القضائية وتحقيقات فرقة البحث والتحري للمجموعة الولائية للدرك الوطني التي تولت التحقيق في هذه القضية، عقب تفجيرها من قبل عمال وموظفين بالمؤسسة.

 وتمثلت هذه الخسائر المادية في قيام مسؤولين وموظفين ورؤساء مصالح بمؤسسة اتصالات الجزائر، بمنح خطوط هاتفية للهاتف الثابت لمؤسسات عمومية وهيئات حكومية إدارية في شكل جامعة عنابة، وعدد معتبر من الكليات والإقامات الجامعية، التي استفادت من رخص استغلال أكشاك هاتفية، تم تقييدها على مستوى مصلحة زبائن المؤسسة بأسماء وهمية وأخرى لموتى ومختلين عقليا، ما كبد خزينة مؤسسة اتصالات الجزائر خسائر مادية فادحة.

وتم استغلال هذه الخطوط الهاتفية والأكشاك لنحو خمس سنوات كاملة، من دون أن تقوم إدارة مؤسسة اتصالات الجزائر بقطع التموين بالاتصال الهاتفي أو توجيه إعذارات إلى أصحاب هذه المحلات الهاتفية، قبل أن يتفطن أحد النقابيين للقضية، ليقوم بمراسلة الجهات المسؤولة قضائيا وأمنيا في تقرير مفصل وزع على عدة مصالح، وبعدها أمر النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة بفتح تحقيق عاجل في القضية أفضى إلى وجود العشرات من الخطوط الهاتفية بدون هوية، والوقوف على جملة من التجاوزات والخروقات فيما تعلق بعملية تسجيل أسماء هؤلاء الزبائن الوهميين، ليتم استدعاء كل من “د. خ”، مدير وحدة سابق على مستوى المديرية الولائية لما قبل الميناء، و”م. س”، مدير وحدة سابق مكلف بالمهام على مستوى المديرية الجهوية، إضافة إلى “س. م”، مدير سابق لوكالة ما قبل الميناء وهو حاليا من دون منصب على مستوى الوكالة التجارية لبلدية البوني، و”أ. ف”، موظفة سابقة بوكالة السهل الغربي، إلى جانب كل من “س. س”، موظفة سابقة بوكالة ما قبل الميناء أحيلت على التقاعد، و”ب. ح”، مديرة سابقة لوكالة بوزراد حسين، و”ب. م”، عون رقن على الآلة الكاتبة بوكالة البوني. بالإضافة إلى كل من “ب. م”، رئيس مصلحة لثلاث وكالات تجارية لاتصالات الجزائر تم تحويله مؤخرا إلى وكالة الطارف، و”م. م”، مدير سابق لوكالة ما قبل الميناء، رفقة “ب. ش”، موظفة بوكالة البوني، و”أ. س”، رئيس المصلحة التجارية، والمسمى “س. ع”، رئيس الأمن السابق للمؤسسة.