الثلاثية تحطم آمال مليوني مستخدم في الأسلاك المشتركة
تواصل أمس لليوم الثاني على التوالي إضراب نقابات الأسلاك المشتركة، للعمال مهنيين، سائقي السيارات وحراس المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة “سناباب”، حيث أكد المدير الولائي للنقابة حميد أوغليسي على أن نسبة الإضراب فاقت 70 بالمئة على المستوى الوطني، فيما هدد بالتصعيد بعد ما لم تحرك الوزارة الوصية ساكنا لمطالب العمال، وخاصة بعد انعقاد اجتماع الثلاثية، والذي لم يضف شيئا للعمال وترك آمالهم معلقة إلى غاية سنة 2015، بعد تأجيل رفع الأجور والفصل في المادة 87 مكرر إلى غاية السنة المقبلة.
تواصل أمس لليوم الثاني على التوالي إضراب نقابات الأسلاك المشتركة، للعمال مهنيين، سائقي السيارات وحراس المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة “سناباب”، حيث أكد المدير الولائي للنقابة حميد أوغليسي على أن نسبة الإضراب فاقت 70 بالمئة على المستوى الوطني، فيما هدد بالتصعيد بعد ما لم تحرك الوزارة الوصية ساكنا لمطالب العمال، وخاصة بعد انعقاد اجتماع الثلاثية، والذي لم يضف شيئا للعمال وترك آمالهم معلقة إلى غاية سنة 2015، بعد تأجيل رفع الأجور والفصل في المادة 87 مكرر إلى غاية السنة المقبلة.
وهو الشيء الذي اعتبره حميد أوغليسي بصفته رئيس المكتب الولائي لقطاعات الأسلاك المشتركة استهتارا واستخفافا بمطالب أكثر من 2 مليوني عامل من الأسلاك المشتركة إلى العمال المهنيين والسائقين وحتى عمال التنظيف الذين يشتغلون في مختلف قطاعات الوظيف العمومي، والذين قال عنهم المسؤولون – حسب محدثنا – في لقاء الثلاثية “ماراناش سامعين بيهم”، ليضيف: “لم يبحثوا عنا سواء المسؤولين في وزارة العمال أو مديرية الوظيف العمومي، لكنهم عملوا كل ما بوسعهم على تكسير الإضراب من خلال المضايقات والتجاوزات وحتى الاعتقالات”، ليقول محدثنا: “أكثر من 100 شخص من الإطارات النقابية التابعين لنقابة الأسلاك المشتركة عبر الوطن حاولوا التنقل أول أمس إلى ساحة أول ماي بالعاصمة للالتحاق بالإضراب، لكن تم توقيفهم واعتقالهم من قبل الشرطة ليطلق سراحهم في آخر النهار”.
وقال أوغليسي، الإضراب استمر أمس في جميع أماكن العمل وعلى المستوى الوطني، وسيجتمع المكتب الوطني للأسلاك المشتركة المنضوية تحت لواء السناباب في الأيام المقبلة لمناقشة الأوضاع واتخاذ إجراءات أخرى في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، والتي تتعلق أساسا بإعادة النظر في القانون العام للوظيف العمومي والقوانين السلكية، وإلغاء سياسة العمل الهش، وإدماج كل المتعاقدين في مناصب دائمة، ورفع الأجور لهذه الشريحة حسب القدرة الشرائية، وإلغاء المادة 87 مكرر، وإعادة النظر في العلاوات والمنح.
وأكد أوغليسي على أن نقابة الأسلاك المشتركة واصلت إضرابها لليوم الثاني ولن ترضى بغير استرجاع حقوقها المهضومة، خاصة بعد ما بقيت وعود الوظيف العمومي لهم منذ احتجاجهم يوم 10 فيفري مجرد حبر على الورق، ولم تلق احتجاجاتهم المتكررة أي آذان صاغية، ولم تلتفت الوزارة الوصية إليهم.