الجامعات تشرع في مطابقة التكوين في طور الليسانس
-
-
9923
-
17
شرعت الأقسام والكليات بمختلف جامعات الوطن، ابتداء من أمس، في عملية واسعة لمطابقة عروض التكوين في مسارات الليسانس في جميع التخصصات، استعدادا لتأهيلها وتوحيدها على المستوى الوطني، بطلب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي لجأت إلى مراجعة نظام “أل أم دي” بعد ما تمّ تسجيل انتقادات كثيرة من قبل مختصين وأساتذة وطلبة.
دخلت المؤسسات الجامعية أمس، في عملية مطابقة وتحيين واسعة، تشمل جميع عروض التكوين في مسارات الليسانس منذ سنة 2004 إلى غاية يومنا هذا، حيث تمّ تكليف جميع رؤساء المسارات بعملية المطابقة التي تشمل عناوين الميادين وتقديم كافة المعلومات وشروط التكوين في الليسانس وتكييف محتوى التعليم بما يتوافق مع قاعدة التعليم المشترك في الميادين والمستجدات في التعليم العالي وسوق الشغل خصوصا فيما يتعلق بالسداسيين الخامس والسادس، ليتّم في آجال لا تتجاوز 4 جانفي 2015، تقديم قاعدة بيانات محدّثة عن جميع المسارات لدراستها على مستوى الكليات بمشاركة نواب رؤساء الجامعات المكلّفون بالبيداغوجيا.
وتوجّه الملفات فيما بعد للندوة الجهوية للمؤسسات الجامعية لغربلتها، وترفع أخيرا للجنة الوطنية للتأهيل على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل تأهيلها وتوحيد عروض التكوين في جميع التخصصات بجميع جامعات الوطن، وتمّ في هذا الإطار، توجيه مراسلة من قبل الوزارة لجميع المؤسسات الجامعية للشروع في عملية المطابقة خلال عطلة الشتاء، مع إمكانية تعرّض المسارات التي لا يقوم أصحابها بالمطابقة للغلق، وتهدف الوزارة من خلال هذه العملية، حسب مصادر جامعية لتطهير التكوين في الطور الأوّل من نظام “الألمدي” من المسارات التي تسيّر بعشوائية من دون أن يكون لها وزن في خريطة التكوين ولا في سوق الشغل، كما ستقوم اللجنة الوطنية للتأهيل بالعمل على غلق عدّة مسارات وتوحيد عروض التكوين في جميع جامعات الوطن ووضع قاعدة بيانات تخصّ ذلك، وهي خطوة هامّة في إطار مراجعة نظام “أل مي دي” الذي عرف اضطرابا كبيرا في التجسيد ولقي انتقادات لاذعة، خصوصا وأنّ بعض العروض في الليسانس غير معترف بشهاداتها على مستوى مديرية الوظيف العمومي ولا تتضح الجسور التي تربطها بعروض التكوين في الماستر، وأحيانا تكون لا علاقة لها بها، زيادة على عدم التفريق في التكوين فيما يتعلّق بالليسانس والماستر الأكاديمي والمهني، وعدم الالتزام بدفتر الشروط فيما يتعلق بفرقة التكوين والأساتذة المكلفين بالتدريس وحتى المقاييس أحيانا التي لا يدرسها الطلبة إطلاقا.
