الجزائر تدّرب ضباطا تونسيين في مكافحة الإرهاب

شدّد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل، على ضرورة التعاون بين الدول المنضوية تحت لواء منظمة الشرطة الدولية “الأنتربول”، في مجال مكافحة تمويل الإجرام لاسيما الإرهاب وتجفيف منابعه، ومكافحة الفساد وتبييض الأموال بالنظر إلى علاقتهما بمكافحة تهريب الأسلحة والاتجار بها، مؤكدا على أن الجزائر في إطار التعاون مع دول الساحل التي تعرف تدهورا في الأوضاع الأمنية، قدمت الدعم لتونس وليبيا من خلال تكوين عدد من ضباطها في مجال مكافحة الإرهاب، مع تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الطرفين لتأمين المنطقة.

وقال المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، أمس، خلال افتتاح الدورة الـ22 للندوة الإقليمية الإفريقية في وهران، أن التحدي الراهن والمستقبلي يكمن في مكافحة الأشكال الجديدة والمتجددة للجريمة المنظمة والعابرة للحدود. وأضاف اللواء هامل “المجتمع يشهد بروز جرائم بأشكال وأبعاد جديدة تحتاج إلى تحيين المعارف والمعلومات لمكافحتها”، وأوضح في نفس الصدد، أن ذلك يحتاج إلى تعزيز التعاون الجهوي والدولي من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتجارب. 

وأشار المدير العام للأمن الوطني، إلى أن تطوير آليات التعاون بات أكثر من ضرورة أمام ترابط الكثير من الجرائم المنظمة مع ظاهرة الإرهاب، على غرار الاتجار بالأسلحة وتهريب المخدرات وغيرها، “كما أن هذه الجرائم صارت عائقا في تنمية البلدان مما يستوجب تكثيف الجهود لمحاربتها بمقاربات واستراتيجيات ناجعة، من الضروري أن تستند إلى التعاون الدولي” ــ يضيف اللواء هامل ــ. 

وأعرب المسؤول الأول عن جهاز الشرطة في الجزائر، بالمناسبة عن قناعة الجزائر وجاهزيتها للرفع من مستوى التعاون الجهوي والإقليمي، وتصدير تجربتها الرائدة في مكافحة الإرهاب لفائدة الدول في إطار آليات منظمة “الأنتربول”. وفي سياق متصل حذّر المدير العام للأمن الوطني، من الجريمة الإلكترونية التي استفحلت ـ حسبه ـ مؤخرا في العالم، والتي استغلتها جماعات متطرفة إرهابية للترويج لأفكارها، مؤكداأن “الجرائم الإلكترونية أصبحت من  التحديات التي يجب إيلاؤها الأهمية اللازمة، ومواجهتها بكل حزم بالنظر إلى الخطر المحدق الذي أصبحت تشكله سواء على الأشخاص والمجتمع أو على أمن واستقرار الدول واقتصادياتها”.