الجزائر ترفض دفع “رشوة” لشراء ترتيب متقدم في قائمة شفافية دولية

كشف أمس، مصطفى زكارة، مدير التشريع والتنظيم الجبائيين بالمديرية العامة للضرائب، أن التصنيفات التي تصدرها المنظمات الدولية المهتمة بمكافحة الفساد، على غرار شفافية دولية لا تتمتع في الحقيقة بالمصداقية الكاملة التي تسمح لها بوضع دولة ما في خانة الفساد أو العكس.

وقال زكارة في تصريحات خلال منتدى حول الإجراءات الجبائية والضريبية التي تضمنها قانون المالية 2014، إن بعض الدول المعروفة بمعدلات الفساد العالية تدفع المال من أجل الحصول على تصنيف جيد في القائمة السنوية لمؤشرات الفساد التي تصدرها شفافية دولية، ورفض المتحدث تسمية هذه الدول، ولكنه قال إن الجزائر رفضت دفع المال عندما طلب منها دفع اشتراك مالي للمشاركة في نشاطات للمنظمة.

وكشف المتحدث بشأن الإجراءات الجبائية والضريبية التي تضمنها قانون المالية الجاري، أنها إجراءات جاءت في محاولة لتعزيز الإجراءات الخاصة بدعم الاستثمار المنتج، وخلق الثروة في القطاعات الحقيقية، مشددا على ضرورة تشجيع الاستقرار التشريعي في المجال الجبائي والضريبي عشية مواعيد دولية هامة في علاقات الجزائر مع بقية العالم، وخاصة في إطار تأقلم التشريع الوطني مع التشريعات الدولية التي تسهل الدخول إلى منظمة التجارة العالمية.

وذكر المتحدث بعض البنود التي تضمنها النص، ومنها الإجراء الخاص بحماية الإنتاج الوطني في مجال الصناعات الميكانيكية، وبعض الشعب مثل صناعة المجوهرات وإنتاج الأسمدة الآزوتية لدعم الزراعة، وضبط شروط الاستفادة المتكررة من الإعفاء الموجه لآليات دعم تشغيل الشباب من مختلف الأجهزة المعمول بها، وقال في هذا السياق، إن القانون يمنع استفادة نفس المقاول من الإعفاء الضريبي والجبائي وشبه الجبائي في عدة مشاريع قبل انتهاء مدة الإعفاء.

وكشف بخصوص الضغط الضريبي والجبائي الذي تعانيه المؤسسات الإنتاجية، أن الحكومة غير مستعدة حاليا لإلغاء الرسم على النشاط المهني الذي يعتبر ضغطا رهيبا على عاتق المؤسسة، وهو رسم مبهم جدا بالنظر إلى وجود رسوم وضرائب ثقيلة تدفعها المؤسسة مثل الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل.

ونصح البنك العالمي الجزائر في وقت سابق، بضرورة إلغاء الرسم على النشاط المهني والمقدر بـ2 % من رقم الأعمال السنوي، والذي يوجه لدعم الجماعات المحلية من خلال الصندوق المشترك للجماعات المحلية، وهو صندوق تتم إدارته بطريقة بعيدة كل البعد عن قواعد الشفافية، بصفته حساب تخصيص خاص لا يعرف البرلمان ولا مجلس المحاسبة ولا المفتشية العام للمالية، كيف يسير وما هي ملايير الدولارات التي يحتوى عليها الصندوق الذي تديره وزارة الداخلية والجماعات المحلية.

وبخصوص مكافحة الغش والتهرب الضريبي، كشف مدير المنازعات بالمديرية العامة للضرائب للشركات الكبرى، أرزقي غانمي، وجود عجز في مجال الموارد البشرية لدى الهيئة التي يمثلها، وخاصة أمام وجود مخاطر للغش والتهرب بالنسبة للشركات التي لها نشاطات دولية وعلاقات تمتد إلى خارج البلاد، حيث تجد إدارة الضرائب مصاعب جمّة في كيفية تحديد قائمة الشركات التي يجب مراقبتها جبائيا، وفق التشريع الذي يحكم مراقبة الشركات الكبرى الجزائرية أو الأجنبية الخاضعة للقانون الجزائري.