الجزائر تسجل 45 ألف معاق جديد كل سنة

انتقدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الأحد، الوضعية التي يعيشها ذوي الإحتياجات الخاصة في الجزائر، وقالت إنهم يعانون الإجحاف والتمييز والإقصاء والتمييز.

وقالت الرابطة في بيان لها بمناسبة اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة الموافق لـ12 مارس من كل سنة، إن ذوي الاحتياجات الخاصة يشكلون نسبة 10 بالمائة من المجتمع الجزائري، أي حوالي 4 أربعة ملايين معاق تتم معاملتهم كـ”مواطنين من الدرجة الثانية” ما جعل شريحة واسعة من ذوي الاحتياجات الخاصة يعيشون على إعانات المحسنين والجمعيات، ومنهم من توجه للتسول في المساجد والشوارع –يضيف البيان -.

وأضاف بيان الرابطة أن إحصائيات المختصين تشير إلى تسجيل 39 ألف معاق كل سنة بسبب أخطاء الولادة، بينما تخلف حوادث المرور 6 آلاف معاق، ما يجعل الجزائر تسجل أزيد من 45 ألف معاق جديد، بينما تقدر الإحصائيات الرسمية عددهم بـ2 مليون معاق فقط، متسائلة عن عدم تحديث هذه الإحصائيات منذ 2010.

وأفاد بيان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن هذه الأخيرة تغتنم هذه المناسبة لإعادة للواجهة هذه الشريحة التي تعاني من صور الإجحاف والتمييز وصور الإقصاء والتهميش، وهي مناسبة أبضا لتقييم مكانة هذه الفئة من المواطنين الجزائريين في السياسات العمومية ومقاربة مدى امتثال الدولة للمعايير الدولية ذات الصلة خصوصا وان الدولة الجزائرية  صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص في وضعية الإعاقة والبروتوكول الملحق بها في 12 ماي 2009. وهذه المصادقة تترتب عنها التزامات الدولة الجزائرية متّصلة بتأهيل الشخص المعاق للاندماج في الحياة العامة، وضمان حقّه في التمدرس والصحة والشغل، والانخراط في المقاربة الكونية التي تعتبر حقوق الأشخاص ذوي المعاقين جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.

وأكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الواقع في الجزائر مغاير تماماً لما يقال في الداعية الرسمية من “عناية موسومة” لهذه الفئة، وقالت إن “هذه الشريحة تعيش تهميشا في الشغل تتعدى نسبة البطالة بها إلى أكثر من 80 بالمائة، وغالبا ما يواجه أصحابها مشاكل كثيرة في التنقل، حيث حرموا من ركوب الميترو والترامواي وحتى الحافلات بسبب انعدام مسالك خاصة بهم، حيث أن كافة الممرات الخاصة بالمعاقين حركيا بالمراكز والمؤسسات العمومية غير مطابقة للمقاييس وتشكل خطرا على مستعمليها، وبعض ذوي الإعاقة الذين يعانون من الصم والبكم لا يتوفر لهم مترجمين بلغة الإشارة وعدم اهتمام وسائل الإعلام بقضاياهم ونشر ثقافة احترامهم وهو ما يشكل أزمة حقيقية في انخراطهم في المجتمع”.

وذكرت الرابطة بأن منحة المعاق غير كافية لتغطية مصاريف النقل والعلاج، وتزداد الوضعية سوءا بالنسبة لفئة المكفوفين، الذين لم يتم تصنيفهم ضمن المعاقين بنسبة 100 بالمائة، وبهذا يتحصّلون على منحة أقل بأربعة أضعاف مقارنة بالمنحة المخصّصة للمعاقين، وفضلا عن ذلك تم حرمانهم من الزيادة المقرّرة في 28 فيفري 2009.

وطالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة إلى إلزامية تمتيع ذوي الإعاقة بكامل حقوقهم، وفقا الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها الجزائر في 12 ماي 2009، وإنشاء بطاقات وطنية بيومترية قريبا تضم كل المعلومات الخاصة بالأشخاص المعاقين، وكذا مراجعة بطاقة المعاق وتكييفها مع الشروط والمعايير الدولية، إضافة إلى تشريع القوانين الضرورية والكفيلة بإدماج الأشخاص الحاملين لإعاقة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.

كما دعت إلى رفع منحة المعاق إلى 18 ألف دينار وفق الأجر الوطني الأدنى المضمون أو إيجاد مناصب عمل، ومنع كل أشكال كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة وبشكل عاجل باتّخاذ إجراءات استثنائية، وخاصة منها ما يتعلق بالميزانية الجديدة، حتى يتم إدماج الوضعيات الحرجة منهم في سوق الشغل أو تمتيعهم بمنحة بطالة التي تساوي الأجر القاعدي.