“الجزائر تلتزم بالعمل اللائق والحوار الاجتماعي.. ومتضامنون مع عمال فلسطين”!

أكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، التزام الجزائر بتعزيز الحوار الاجتماعي وترسيخ مبادئ العمل اللائق، ومواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العميقة التي يشهدها العالم، خاصة ما يرتبط بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بما يفرض إعادة التفكير في مستقبل أسواق العمل والمهارات وضمان اندماج عادل في الاقتصاد العالمي الجديد.
واعتبر مولى أن هذه التحولات تمثل تحديات كبرى وفرصًا واعدة في الوقت نفسه، مشددًا على أهمية تعزيز الانخراط الإفريقي عبر منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي تضم أكثر من 1.3 مليار نسمة، إلى جانب إدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المنظم بشكل تدريجي لتحقيق نمو شامل ومستدام، مع التعبير عن انشغاله إزاء أوضاع العمال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يتعرضون له من انتهاكات لحقوقهم الأساسية.
وحسب بيان للمجلس تلقت “الشروق” نسخة منه، وفي إطار مشاركته في أشغال الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، جدّد كمال مولى، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري وممثل وفد أرباب العمل الجزائريين، تأكيد التزام الجزائر بتعزيز الحوار الاجتماعي، وترسيخ مبادئ العمل اللائق، ومواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية بما يخدم تنمية شاملة ومستدامة.

وخلال مداخلته أمام ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال من مختلف دول العالم، شدّد مولى على أن الاقتصاد العالمي يعيش تحولات عميقة ومتسارعة تفرض إعادة التفكير في مستقبل أسواق العمل، وتعزيز قدرة الاقتصادات على التكيّف مع هذه المتغيرات، بما يضمن التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي ومقتضيات العدالة الاجتماعية.

وأشار رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري إلى أن النقاش حول تأثير الذكاء الاصطناعي على العمل اللائق يطرح في الوقت نفسه تحديات كبرى وفرصًا واعدة، ما يستدعي تنسيق الجهود الدولية من أجل إدارة هذه التحولات بشكل متوازن، يحفظ الحقوق الأساسية للعمال ويعزز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لم يعودا مجرد أدوات تقنية، بل أصبحا عنصرًا محوريًا يعيد تشكيل أسواق العمل العالمية، من خلال تأثيرهما المباشر على أنماط التشغيل والإنتاجية والمهارات المطلوبة في الاقتصاد الجديد. وأضاف أن التحدي الحقيقي اليوم لا يقتصر على تبنّي التكنولوجيا، بل يتمثل في توجيهها نحو خدمة التنمية الشاملة، عبر خلق فرص عمل لائقة ومستدامة، وتقليص الفوارق الاجتماعية، وحماية الحقوق الأساسية للعمال.

ودعا في هذا السياق إلى تعزيز التعاون الدولي وتطوير سياسات استباقية تضمن الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي، بما يحقق التوازن بين الابتكار والتنافسية الاقتصادية من جهة، والعدالة الاجتماعية من جهة أخرى.
وفي جانب آخر من مداخلته، أبرز مولى الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها القارة الإفريقية، معتبراً أنها تتوفر على كل المقومات اللازمة لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة، شريطة الاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير البنية التحتية، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز التعليم والتكوين باعتبارهما ركيزة أساسية للنمو المستدام.
كما أشار إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثل فرصة استراتيجية لإعادة تشكيل الفضاء الاقتصادي الإفريقي، وبناء سوق موحدة تضم أكثر من 1.3 مليار نسمة، بما يتيح تعزيز المبادلات التجارية، وجذب الاستثمارات، وخلق الثروة ومناصب الشغل، مع ضرورة الحفاظ على التوازن بين متطلبات التنافسية الاقتصادية والحماية الاجتماعية.

وشدّد المسؤول ذاته على أهمية مرافقة القطاع غير الرسمي وإدماجه تدريجياً في الاقتصاد المنظم، باعتباره شرطاً أساسياً لتحقيق نمو أكثر شمولاً واستدامة، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وفرص العمل المنتج.

كما جدّد وفد أصحاب العمل الجزائري التزامه بالدفاع عن مبادئ العمل اللائق، ورفض جميع أشكال الاستغلال والانتهاكات التي تمس كرامة العمال، بما في ذلك العمل القسري وعمالة الأطفال وضعف شروط الصحة والسلامة المهنية، مؤكداً أن التنمية الاقتصادية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق دون عدالة اجتماعية واحترام حقوق الإنسان في عالم العمل.

وأكد الوفد أن المؤسسات الاقتصادية وأصحاب العمل يتحملون مسؤولية محورية في بناء اقتصادات أكثر مرونة وشمولاً، من خلال الاستثمار في الإنسان، ومواكبة التحولات الاقتصادية، وتعزيز ثقافة الحوار والمسؤولية الاجتماعية داخل بيئة.