الجزائر تُعزز حضورها في ملف نزع السلاح النووي عالميا

تم انتخاب الجزائر نائبا لرئيس المؤتمر الحادي عشر لاستعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة الممتدة من 27 أفريل إلى 22 ماي 2026، في خطوة تعكس مكانتها كفاعل أساسي ومعترف به في مسار نزع السلاح النووي متعدد الأطراف.

ويُعد هذا الانتخاب، الذي يأتي بعد ترؤس الجزائر لهذا المؤتمر في مناسبتين سابقتين، تأكيدا جديدا على دورها البارز في تعزيز منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار النووي.

وخلال النقاش العام، كشف الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، عن ما وصفه بـ”صفحة مؤلمة” من التاريخ النووي، مذكّرًا بأن الأراضي الجزائرية كانت مسرحًا لـ17 تجربة نووية أجرتها فرنسا خلال ستينيات القرن الماضي، حيث امتدت آثار أول تجربة إشعاعية إلى أكثر من 3000 كيلومتر في مختلف الاتجاهات.

وأشار إلى أن تداعيات هذه التجارب لا تزال مستمرة، مخلّفة آثارًا صحية وبيئية خطيرة، من أمراض وتشوهات خلقية إلى تدهور الأراضي، مؤكدًا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية سجلت مستويات إشعاع مرتفعة في تلك المناطق.

وفي هذا السياق، طرح السفير بن جامع ثلاثة تساؤلات لا تزال دون إجابة: أسباب عدم تسليم فرنسا للخرائط الدقيقة لمواقع التجارب لتحديد أماكن النفايات المدفونة، والعوائق التي تحول دون الكشف عن الأرشيف والبيانات الإشعاعية والملفات الطبية الضرورية لمعالجة التلوث وحماية الصحة العامة، إضافة إلى مدى توافق هذه العراقيل مع الحقوق الأساسية للسكان المتضررين.

كما انتقد ما وصفه بازدواجية المعايير لدى فرنسا، مشيرًا إلى رفضها المقترحات الجزائرية لإعادة تأهيل المواقع الملوثة وتنصلها من المسؤولية، في وقت قامت فيه بجهود لإزالة التلوث في بولينيزيا الفرنسية، متسائلًا عن مبررات هذا التباين.

وأكد بن جامع أن انضمام الجزائر إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يعكس اختيارها الواضح لخيار التعددية والتخلي عن السلاح النووي، مقابل التزام الدول النووية بنزع ترساناتها.

ودعا في ختام كلمته إلى التحلي بالمسؤولية والشفافية، مشيرًا إلى أن طرفًا واحدًا أوفى بالتزاماته، بينما لا يزال الطرف الآخر متخلفًا عن تنفيذ تعهداته، محذرًا من أن فشل مؤتمرين استعراضيين متتاليين يضع مصداقية نظام عدم الانتشار على المحك، ومؤكدًا ضرورة توحيد الجهود الدولية لبناء عالم خالٍ من الأسلحة النووية.