الجزائر عاشر دولة مستوردة للأسلحة في 2013
-
-
12790
-
62
احتلت الجزائر المرتبة العاشرة بين أكبر الدول المستوردة للأسلحة وفقا لحصتها العالمية، حاصلة على نسبة 3 في المائة من نسبة الاستيراد العالمي، بعد كل من الهند التي حلت بالمرتبة الأولى بنسبة 14 بالمائة، تتبعها الصين بنسبة 5 في المائة، ثم باكستان بنسبة 5 في المائة، الإمارات بنسبة 4 في المائة، ثم السعودية بنسبة 4 في المائة، والولايات المتحدة 4 في المائة، هذه الأخيرة سجلت تراجعا مقارنة بالسنوات السابقة، ثم أستراليا وكوريا الجنوبية بالنسبة نفسها، ثم حلت كل من سنغافورة والجزائر في المرتبتين التاسعة والعاشرة على التوالي بنسبة 3 في المائة.
والمعطيات التي نشرها تقرير صادر عن معهد ستوكهولم لأبحاث السلام العالمية “سيبري”، أكدت أن حجم الإنفاق العسكري العالمي في عام 2013، قدر بنحو 1748 مليار دولار، منها 150 مليار دولار موجهة إلى الشرق الأوسط. ولفت التقرير الصادر مؤخرا، بعنوان “كتاب سيبري السنوي 2014.. التسلُّح ونزع السلاح والأمن الدولي” إلى أن الإنفاق تراجع بنسبة 1 . 9 بالمائة مقارنة بعام 2012، فيما ظلت الولايات المتحدة هي أكبر مصدر ومنفق على السلاح في العالم، والهند أكبر مستورد له.
وجاءت في قائمة أكبر دول مصدرة للأسلحة، وفقا لحصتها العالمية: الولايات المتحدة الأمريكية 29 %، روسيا 27 %، ألمانيا 7 %، الصين 6 %، فرنسا 5 %، المملكة المتحدة 4 %، إسبانيا 3 %، أوكرانيا 3 %، إيطاليا 3 %، إسرائيل 2 % .
وقال التقرير إن “حجم الإنفاق العسكري العالمي الإجمالي في عام 2013، يقدر بنحو 1747 مليار دولار، وهو ما يمثل 2.4 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو 248 دولار عن كل شخص على قيد الحياة اليوم”، بما يمثل 1.9 ٪” أقل من القيمة الفعلية التي كان عليها في عام 2012، وأشار إلى أن “وتيرة الزيادة والنقصان في الإنفاق العسكري في عام 2012، استمرت في عام 2013، مع تراجعها في الدول الغربية ممثلة في أمريكا الشمالية ودول غرب ووسط أوروبا، وأوقيانوسيا التي تضم أستراليا والجزر القريبة وزيادتها في باقي العالم”.
وبحسب التقرير، “كانت هناك زيادات كبيرة لا سيما في إفريقيا والشرق الأوسط، بينما مازالت تداعيات سياسات التقشف ملموسة في أوروبا، وظلت الولايات المتحدة أكبر منفق عسكري في عام 2013، تتبعها الصين وروسيا، وأشار إلى أن “الإنفاق العسكري العالمي يتبع اتجاهين مختلفين، اتجاه تراجع في الغرب، مدفوعا بالتقشف، والجهود المبذولة للسيطرة على العجز في الموازنات وإنهاء الحروب الطويلة، واتجاه بالزيادة في بقية العالم، نتيجة لمزيد من النمو الاقتصادي، والمخاوف الأمنية، والطموحات الجيوسياسية، وفي كثير من الأحيان، العوامل السياسية الداخلية، في حين إن الاتجاه الأول ربما يستمر خلال السنوات القليلة المقبلة، ما يؤدي إلى إنفاق مستقر أو زيادات متجددة، في حين لا يظهر الاتجاه الثاني أي مؤشر على التراجع”.
وفقا للتقرير “استمر تراجع الإنفاق العسكري في الولايات المتحدة، ومرد ذلك الانسحاب النهائي للقوات الأمريكية من العراق نهاية عام 2011، وتأثير قانون مراقبة الميزانية عام 2011 على أساس موازنة الدفاع، في حين استمر الجمود في الميزانية خلال معظم فترات عام 2013، وشمل الإغلاق الحكومي لفترة وجيزة، وموافقة الكونغرس في نهاية العام الذي سمح في نهاية المطاف بتمرير ميزانية كاملة، تشمل ميزانية الدفاع لعام 2014″، وأوضح أنه “رغم أن ميزانية عام 2014 التي تمت الموافقة عليها، ستخفف من آثار قانون الرقابة على الميزانية، سيستمر تراجع إجمالي الإنفاق العسكري الأمريكي بالنظر إلى الانسحاب من أفغانستان”.
ووفقا للتقرير، “لا تمثل بيانات عمليات نقل الأسلحة “المبيعات والمشتريات قيمتها المالية الحقيقية، ورغم ذلك، فإن عددا من الدول تنشر أيضا أرقاما عن القيمة المالية لصادراتها من السلاح، وبناء على هذه البيانات، يقدر المعهد أن قيمة صفقات تجارة الأسلحة العالمية في عام 2012 التي تمكن المعهد من حصرها كانت 58 مليار دولار على الأقل.
