الجزائر‭ ‬ستجري‭ ‬تعديلات‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬الاستثمار‭ ‬لإقناع‭ ‬‮”‬الاستثمارات‭ ‬الأجنبية‮”‬‭ ‬

أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، من العاصمة الفرنسية باريس، عن استعداد الحكومة لإدراج تعديلات جذرية على تشريعات الاستثمار الحالية التي لم تعد قادرة على مسايرة التحولات المحلية التي أعقبت الإجراءات التي تضمنها قانون‭ ‬المالية‭ ‬التكميلي‭ ‬لسنة‭ ‬2009‮.‬‭ ‬

• وقال بن مرادي، خلال لقاء بمقر الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية للمؤسسات، بحضور جان بيار رافاران، رئيس وزراء سابق، ومكلف بمهمة لدى الرئيس ساركوزي، إن هذه الاجراءت ستتكفل بانشغالات الإطار القانوني للاستثمار، والتي من شأنها تحسين الإطار القانوني للاستثمار في الجزائر‭ ‬ستتخذ‭ ‬قريبا‭ ‬لمرافقة‭ ‬المتعاملين‭ ‬الأجانب‭ ‬في‭ ‬استثماراتهم‭.  ‬
• وأكد بن مرادي، أن الحكومة شرعت بعد خطاب الرئيس بوتفليقة للأمة منتصف افريل الجاري، على إعادة بناء حقيقية للمنظومة القانونية من اجل تحسين مناخ الاستثمارات والأعمال في الجزائر، مضيفا أن الحكومة تتجه لوضع إطار قانوني أقل تعقيدا في سياق تحسين فعلي لمناخ الأعمال‭ ‬لتنويع‭ ‬دخلها‭ ‬القائم‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬98‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬عائدات‭ ‬المحروقات،‭ ‬مما‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬هشاشة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الجزائري‭. ‬
• وكان للقرارات التي تضمنتها قوانين المالية التكميلية لسنوات 2009 و2010 ، انعكاسات سلبية حادة على الاستثمار المحلي والأجنبي، فضلا عن تأثيراتها السلبية على المبادرة والمقاولة من قبل القطاع الوطني الخاص الذي لم يشرك في وضع تصور للإصلاحات التي أدرجت على تشريعات‭ ‬الاستثمار،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬التسرع‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬اتفاق‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬والانضمام‭ ‬بقرار‭ ‬سياسي‭ ‬للمنطقة‭ ‬العربية‭ ‬للتبادل‭ ‬الحر‭. ‬