الجيش يجدد الثقة في حكومة شفيق و يؤكد احترام اتفاقيات مصر الدولية

طلب المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية، الذي يتولى ادارة البلاد بعد تنحي الرئيس حسني مبارك من “الحكومة الحالية تسيير الاعمال حتى تشكيل حكومة جديدة” وذلك في بيان اصدره السبت وحمل الرقم 4.

• كما أعلن بيان الجيش أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يحترم كافة الإتفاقيات الدولية التي أبرمتها مصر .
• وقالت قيادة الجيش المصري في بيانها “رقم 4” انها “تتطلع الى الانتقال السلمي للسلطة الذي يسمح بتولي سلطة مدنية منتخبة لبناء الدولة الديموقراطية الحديثة”.
• ويرسل الجيش المصري بذلك رسالة تطمين للمصريين وللخارج بانه لا يعتزم الاستمرار في الامساك بالحكم وانما ينوي نقله الى سلطة مدنية.
• ويؤكد كذلك التزامه بالديموقراطية التي كانت مطلبا رئيسيا للثورة التي اسقطت مبارك بعد 18 يوما من الاحتجاجات غير المسبوقة في مصر.
• كما اكد المجلس الاعلى للقوات المسلحة “التزام جمهورية مصر بكافة الالتزامات والمعاهدات الاقليمية والدولية” في رسالة طمأنة اخرى للمجتمع الدولي بعد ان دعا العديد من المسؤولين الغربيين الى احترام معاهدة السلام المبرمة بين مصر واسرائيل في العام 1979.
• وطلب الجيش المصري من الحكومة الحالية برئاسة احمد شفيق، التي كان الرئيس السابق شكلها في 31 جانفي الماضي ومن المحافظين “الاستمرار بتسيير الاعمال حتى تشكيل حكومة جديدة”، في اشارة ضمنية كذلك الى انها ستستجيب للمطالب الشعبية بتشكيل حكومة انقاذ وطني تتمثل فيها كل القوى السياسية في البلاد.
• واكد البيان ان “المرحلة الراهنة تقتضي إعادة ترتيب أولويات الدولة على نحو يحقق المطالب المشروعة لأبناء الشعب ويجتاز بالوطن الظروف الراهنة”.
• وتابع انه “إدراكا من المجلس العسكري بأن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب ولكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت”.
• ودعا الجيش المصري “كافة جهات الدولة الحكومية والقطاع الخاص القيام برسالتها السامية والوطنية لدفع الاقتصاد الى الإمام وعلى الشعب تحمل مسؤوليته في هذا الشأن”.
• وناشد الشعب بان “يتعاون مع إخوانهم وابنائهم من رجال الشرطة المدنية، من اجل أن يسود الود والتعاون”، واهاب في الوقت نفسه “برجال الشرطة المدنية الالتزام بشعارهم” الشرطة في خدمة الشعب.
• وكانت مصداقية جهاز الشرطة اهتزت عقب قمع المتظاهرين خلال الايام العشرة الاولى من “ثورة 25 جانفي”.