الحبس النافذ لبرلماني و”مير” سابقين في تلمسان

أدانت محكمة الرمشي، الأربعاء، رئيس بلدية تلمسان السابق بـعامين حبسا نافذا، ونطقت بـ18 شهرا حبسا نافذا ضد برلماني سابق والأمين لعام السابق لبلدية عاصمة الولاية.

تعود تفاصيل القضية إلى إبرام صفقات مشبوهة سنتي 2013 و2014 متعلقة بـ 13 مشروعا تم منحها بقيمة تتجاوز 13 مليار سنتيم. 

وجهت هيئة المحكمة تهمة التزوير في محررات رسمية، إساءة استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة على الصفقات العمومية، وإخفاء مستندات، طمس معالم الجريمة، حيث تورط مع رئيس البلدية المدعو “خ. م”، وبرلماني سابق المدعو “ص. م” والأمين العام لبلدية تلمسان.

وفي القضية ذاتها، كشفت المحاكمة عن مبلغ مالي تم صبه في حساب رئيس البلدية السابق يقدر بنفس عدد الأشهر التي تم توقيفه فيها بعد أن كان موظفا في ذات البلدية بعد قرار من المجلس التأديبي، وطالب دفاع المتهمين بالبراءة لموكليهم معتمدين في مرافعتهم على أن هذه الحقائق مجرد شبهة متعلقة بالتسيير، فيما طالب المتهمون بالبراءة. والتمس وكيل الجمهورية بتسليط أقصى العقوبات على المتهمين بعد ثبوت الوقائع فيما نطق القاضي بحكم عامين حبسا نافذا في حق رئيس بلدية تلمسان و18 شهرا حبسا نافذا في حق كل من البرلماني السابق والأمين العام للبلدية.