الحبس وغرامات بـ500 مليون للمتلاعبين بأسرار المواطنين!

البيانات الشخصية تحت حماية القانون والمخالفون مهددون بسحب الترخيص
لا ترخيص بالنشاط للمسبوقين قضائيا.. وتدقيق تقييمي لحامل شهادة التأهيل

شدد مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني، الرقابة والعقوبات المالية والإدارية والجزائية في حال ارتكاب مؤدي خدمات الثقة لمخالفات تتعلق بحماية المعطيات والبيانات الشخصية للمواطنين وأسرارهم وضمان أمنها.
وتضمن مشروع القانون، تحوز “الشروق” نسخة منه، تعزيز الرقابة والعقوبات أحكاما تتعلق بتدقيق ومراقبة أطراف الثقة ومؤديي خدمات الثقة، وتحديد كيفية اعتماد مؤديي خدمات التدقيق لإجراء التدقيقات الدورية، مع مراجعة العقوبات المالية والإدارية والجزائية في حال ارتكاب المخالفات المتعلقة بخدمات الثقة.
وفي التفاصيل التي جاء بها القانون الجديد، وبالضبط في المادة 88 من هذا الأخير، فيترتب على عدم احترام الشروط المفروضة على مؤدي خدمات الثقة بموجب دفتر الشروط وقرارات السلطة العقوبات المالية أو تعليق أو تخفيض مدة الترخيص ويصل إلى سحب الترخيص نهائيّا.
وتنص المادة 89 على أن مؤدي خدمات الثقة الذي لا يحترم الشروط المفروضة عليهم بموجب دفتر الشروط وكذلك القرارات التي تتخذها السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني، تقوم هذه الأخيرة بإعذارهم بالامتثال في أجل تحدده بقرار مسبق وفي حالة عدم امتثال مؤدي خدمات الثقة للإعذار، تقوم السلطة حسب خطورة الإخلال التي تكون درجتها منصوص عليها في دفاتر الشروط، بفرض بموجب قرار مسبب ضد مؤدي خدمات الثقة عقوبة مالية يكون مبلغها لا يتجاوز 2 بالمائة من رقم الأعمال خارج الرسوم للسنة المالية المختتمة المحقق في إطار نشاط تأدية خدمة الثقة.
ويمكن أن تصل إلى 5 بالمائة في حالة خرق جديد لنفس الالتزام، إذا لم يوجد نشاط سابق يسمح بتحديد مبلغ العقوبة المالية والذي لا يمكن أن يتجاوز هذا الأخير مليون دينار جزائري ويتضاعف هذا المبلغ كحد أقصى ليصل مليوني دينار “2.000.000 دج” في حالة خرق جديد لنفس الالتزام، في حين بإمكان السلطة، وفق نفس الأشكال، أن تفرض غرامات تهديدية لا يمكن أن تقل عن 5.000 دينار جزائري، ولا تزيد عن 50 ألف دينار جزائري عن كل يوم تأخر في دفع الإتاوات والمساهمات والمكافئات مقابل الخدمة المقدمة.
وبالمقابل تتخذ السلطة، بموجب قرار مسبب ضد مؤدي خدمات الثقة وعلى نفقته في حالة عدم امتثاله لشروط الإعذار، بالرغم من تطبيق العقوبات المالية، إحدى العقوبتين الآتيتين: إما التعليق الكلي أو الجزئي للترخيص لمدة أقصاها 3 أشهر، أو تخفيض مدة الترخيص في حدود سنة، فيما يمكن أن يتخذ ضد مؤدي خدمات الثقة، قرار سحب الترخيص، وفق نفس الأشكال المتبعة في منحه إذا لم يمتثل لشروط الإعذار.
وفي حالة انتهاك مؤدي خدمات الثقة للمقتضيات التي يتطلبها الدفاع الوطني والأمن العمومي، تقوم السلطة بالسحب الفوري للترخيص في هذه الحالة، تكون تجهيزات مؤدي خدمات الثقة محل تدابير تحفظية طبقا للتشريع المعمول به وذلك من دون الإخلال بالمتابعات الجزائية.
أما في الشق الجزائي فقد فرض النص التشريعي للقانون الجديد، عقوبات صارمة، حيث يخضع المخالفين لأحكام جزائية بالحبس من شهرين إلى سنة واحدة وبغرامة من 200 ألف دينار إلى مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مؤدي خدمات الثقة لا يمتثل للأحكام المتعلقة بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات، وهي نفس العقوبة تنطبق على كل مؤدي خدمات الثقة أخل بالتزام إعلام السلطة بالتوقف عن نشاطه. كل مؤدي خدمات الثقة أخل بالتزام إعلام السلطة بالتوقف عن نشاطه، في حين يعاقب نص القانون في المادة 98 بالحبس من شهرين إلى سنة واحدة وبغرامة من 200 ألف دينار إلى مليون دينار جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مؤدي خدمات الثقة يستأنف أو يواصل نشاطه بعد تعليق أو انتهاء صلاحية ترخيصه.
وبالمقابل يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة مالية ما بين مليون إلى 5 ملايين دينار جزائري، كل من يقوم بحيازة أو إفشاء أو استعمال بيانات التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني الخاصة بالغير، ونفس العقوبة لكل شخص مكلف بالتدقيق يقوم عمدا بكشف معلومات سرية، ونفس العقوبة تسلط أيضا على كل شخص يستخدم تصريحات كاذبة للاستفادة من خدمة ثقة.
كما يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وبغرامة من 200 ألف دينار إلى مليون دينار جزائري، كل مؤدي خدمات الثقة لا يمتثل للأحكام المتعلقة بجمع البيانات الشخصية الضرورية لتقديم خدمات الثقة.
ويتعرض كل من يقوم بحيازة أو إفشاء أو استعمال بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني الخاصة بالغير، من 6 أشهر إلى 3 سنوات حبسا نافذا وبغرامة مالية تتراوح بين مليون دينار و5 ملايين دينار جزائري.
ويجب وفق النص التشريعي على كل طالب ترخيص لتأدية خدمات الثقة أن يكون شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري أو من جنسية جزائرية بالنسبة للشخص الطبيعي، وأن يستوفي شروط متطلبات تأدية الخدمات المحددة في دفاتر الشروط، مع التمتع بالقدرة المالية الكافية وبمؤهلات وخبرة ثابتة في ميدان تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة تتنافى مع نشاط تأدية خدمات الثقة، إلى جانب عدم إمكانية تسجيل طالب الترخيص في السجل التجاري إلا بعد الحصول على شهادة التأهيل، ويمنح الترخيص لحامل شهادة التأهيل بعد عملية تدقيق تقييمي.