الحراك يفجّر قضايا الفساد النائمة بقطاع التربية

ستحرك الجهات المختصة قضايا الفساد بقطاع التربية الوطنية، حيث سيتم التحقيق في ستة ملفات تتعلق أساسا بملف الكتاب المدرسي وترميم وتجهيز المؤسسات التربوية، إلى جانب التحري حول وجهة الملايير من الأموال التي صرفت في ترميم السكنات الوظيفية المشغولة من قبل إطارات الوزارة وأموال المترشحين الأحرار التي لم يظهر لها أثر.
وستشرع الجهات المختصة في فتح تحقيقات موسعة ومعمقة في ملف الفساد الذي ينخر قطاع التربية الوطنية والمسكوت عنه دون أن يجرؤ أحد على فتحه، وذلك على خلفية التصريحات الأخيرة والقوية لنائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، قايد صالح الذي دعا العدالة إلى تسريع التحقيق في ملفات الفساد، على غرار ملف سوناطراك والمخدرات أو ما يصطلح عليها بقضية “البوشي”.
وهو الأمر الذي سيترتب عنه التحقيق -حسب عارفين بالقطاع- في وجهة الملايير من الأموال التي صرفت أو بالأحرى أهدرت في ترميم السكنات الوظيفية الواقعة داخل المؤسسات التربوية والمشغولة من قبل إطارات الوزارة، والتي تم تحويلها إلى “فيلات فخمة” و”إقامات خمسة نجوم” بأموال الخزينة العمومية وبالمال العام دون حسيب ولا رقيب، وهي القضية التي ستفجر معها قضايا فساد أخرى نخرت ولا تزال تنخر قطاع التربية والتعليم ببلادنا، رغم أنها ظلت “مدفونة” طلية 20 سنة من حكم النظام السابق، وفي وقت غير بعيد كان لا أحد يجرؤ على فتحها أو حتى مجرد فتح الحديث حولها.
كما ستكون قضايا فساد أخرى تحت “مجهر” المصالح المختصة، التي ستحقق أيضا بصفة موسعة في ملف اختلاس أموال المترشحين الأحرار، والتي كانت تحصل من عائدات تسجيلاتهم لاجتياز الامتحانات المدرسية الرسمية، على غرار امتحان شهادة البكالوريا، خاصة عقب سحب صلاحيات الرقابة والمتابعة من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات رغم أنه يعد هيئة مستقلة بذاتها، بعد ما أصبح تحت وصاية وزارة التربية الوطنية.
ملف آخر كرس للفساد بقطاع التربية والتعليم وأسال لعاب العديد من أصحاب المصالح الضيقة طيلة سنوات عديدة، ويتعلق الأمر بقضية الكتاب المدرسي، حيث أثبتت التحقيقات الأولية أن الملايير من الأموال أهدرت في عمليات التوزيع المشبوهة من خلال منح صفقات غير قانونية لدور نشر معروفة سلفا وأسماؤها تكرر في كل صفقة.
وستعجل نفس المصالح التي تحركت على خلفية تصريحات رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الذي أعلن عن شن حرب ضد الفساد بكل أشكاله، الذي انتشر بشكل رهيب، وتفشى في مختلف القطاعات الوزارية، ستعجل بالتحقيق في الملايير من الأموال التي صرفت في عمليات ترميم وتجهيز المؤسسات التربوية دون أي سند قانوني من خلال تضخيم الفواتير وغيرها من العمليات المشبوهة، إلى جانب محاسبة المتورطين.
كما سيشكل ملف تكوين الأساتذة حلقة مهمة في مسلسل الفساد، أين تم صرف أموال باهظة على العملية دون تحقيق النتائج المرجوة والمسطرة، إلى جانب التحقيق في قضية السفريات إلى الخارج والأموال الباهظة التي كانت تصرف بالعملة بالصعبة.