الحكومة – البرلمان.. “معركة” المقترحات هذا الثلاثاء!

يستعدّ نواب الغرفة السّفلى للبرلمان، لمناقشة مخطط عمل الحكومة، الثلاثاء، فهل سيمرّ المخطط بسلام، في ظل وجود أحزاب عارضت أصلا تنظيم انتخابات رئاسية، وهل ستؤثر عملية المشاورات التي أطلقها تبّون مع رؤساء بعض الأحزاب، لاستقطابهم لصفّ حكومته أثناء المصادقة على مُخطط عمل الحكومة.

تنطلق الثلاثاء، عملية مناقشة مخطط عمل حكومة عبد العزيز جراد، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني. وتتم العملية حسب المحلل رضوان بوهيدل لـ”الشروق” السبت، حسب أحكام الدستور بنزول الوزير الأول، عبد العزيز جرّاد إلى الغرفة الأولى، لعرض مخطط حكومته أمام النواب، بعد توزيع نسخ على اللجان البرلمانية.

ولم يستبعد المتحدث “عدوة بعض النواب إلى برنامج رئيس الجمهورية، ووعود عبد المجيد تبّون، أثناء حملته الانتخابية، ويطرحون استجوابات بناء على ذلك”، وآخرون قد يعترضون على مخطط معين، وهنا يُجبر الوزير الأول على تقديم تبريرات، كما بإمكانه إجراء تعديل على بعض المواضيع التي تلقى معارضة من النواب، وذلك بعد التشاور مع رئيس الجمهورية.

وبخصوص وجود معارضة برلمانية، قد تؤثر على سير عملية المصادقة على المخطط، اعتبر المحلل، بأن المعارضة التقليدية موجودة وستنتقد “ولكن المشاورات الأخيرة التي فتحها الرئيس مع قادة بعض الأحزاب، ومنها مثلا مع رئيس حركة حمس عبد الرزاق مقري، وبعد خروج الأخير متفائلا من لقائه مع تبون، فقد تُيسر عملية المصادقة، كما أنّ الأغلبية البرلمانية مكونة من حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي “.

نصف النواب زائد واحد كاف لتمرير المخطط

وتتم عملية المصادقة، في حال كانت تخص القوانين العادية، عن طريق الانتخاب برفع الأيدي لـ50 بالمائة من النواب الحضور في الجلسة زائد واحد. في حين اذا تعلّق الأمر بقانون عضوي على غرار مخطط عمل الحكومة.. تستمر عملية المناقشة يومين على أقصى تقدير “اذ سيصادق النواب على مخطط الحكومة الخميس”.

وبخصوص الحالات الاستثنائية، التي لم تواجهها الجزائر من قبل، فيتعلق الأمر، حسب بوهيدل، برفض النواب المصادقة على مخطط عمل الحكومة في المرة الأولى “فهنا يقدم الوزير الأول استقالته وجوبا الى رئيس الجمهورية، حسب المادة 95 من الدستور، ويعين الرئيس وزيرا أول جديد بحكومة جديدة، وفي حال تمّ رفض مخطط عمل الحكومة للمرة الثانية، فهنا يُحل البرلمان، وتبقى الحكومة لتصريف الأعمال، وينتخب نواب جدد في ظرف لا يتعدى 3 أشهر”.

لكن تبون “يملك ورقة ضغط ” -يقول المتحدث- “فرئيس الجمهورية لديه صلاحيات دستورية لحل البرلمان في أي وقت، خاصة في ظل توافق الطبقة السياسية في هذا الأمر، وهو كذلك مطلب الحراك الشعبي”.

وضعية اقتصادية هشة تقتضي قوة المقترحات

من جهة أخرى، يُؤكّد القيادي في حركة “حمس”، عبد الناصر حمدادوش في تصريح لـ”الشروق”، بأنّ الأحزاب السياسية وخاصة المعارضة من مهامّها الطبيعية مراقبة عمل الحكومة والاهتمام بالشأن العام “ومن المنطقي أن نناقش أهم وثيقة لها وهي مُخطط عمل الحكومة، خاصة وأننا الحزب المعارض الأقوى في البرلمان” على حد قوله.
ودق حمدادوش ناقوس الخطر، بسبب ما وصفه “الوضعيةٌ الهشّةٌ للبلاد من النّاحية المالية” بسبب التآكل السّريع لاحتياطي الصّرف، والإفلاس الكُلّي لصندوق ضبط الإيرادات، والعجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، والعجز في الحساب الجاري، والعجز الميزانياتي مقارنة مع الناتج الداخلي الخام، وزيادة في الدَيْن الداخلي العمومي، وضعف التحصيل الجبائي، وضعف المؤسسات المنتجة للثروة مقارنة مع المعيار العالمي، وبلوغِ أرقامٍ قياسيةٍ للتضخّم، وانهيارٍ كلّي للعملة الوطنية، وضُعفٍ للاستثمارات الوطنية والأجنبية.

كما تأسّف المتحدث لما أسماه، ضُعف آلية مكافحة الفساد وبطء استرجاع الأموال المنهوبة والمهرّبة، وفوضى السوق الموازية، والعجز عن استرجاع قروض العصابة، والخسائر الناتجة عن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

المطلوب الدقة والوضوح والآليات التنفيذية

والأصل في مخطط عمل الحكومة أثناء عرضه للمناقشة، يقول المُتحدّث، أنه مخططُ عملٍ وليس برنامجُ عمل، وهو ما يفترض فيه الدّقة والوضوح، لأنه يعبّر عن الآليات التنفيذية لبرنامج رئيس الجمهورية خلال عهدةٍ كاملة، كما لابد أن يتم تحديد الأولويات والأهداف القابلة للقياس، والمقاربة الاقتصادية الواضحة “لأنّ النموذج الاقتصادي الجديد غيرُ واضحٍ في المحتوى، وغير قابلٍ للتجسيد في ظلّ أزمة الموارد المالية”، ويتطلّب أيضا برأيه، آلياتٍ واضحة للإنجاز والتنفيذ والمتابعة والرّقابة، ومعايير القياس من أجل التقييم الآني والبعدي.

وقال حمدادوش “إنّنا في حركة مجتمع السّلم، انتقلنا إلى مرحلة تقديم البدائل والمقترحات العلمية والواقعية والموضوعية برؤيةٍ وطنية، وهو ما يفرض علينا تقديم مرتكزات التنمية العشرة في برنامجنا، والمتمثلة، في التوافق السياسي المبني على الشرعية الشعبية، وتوسيع قاعدة الحكم، والمواطنة الكاملة وضمان كرامة الإنسان، وجودة التعليم والاستثمار في الإنسان.