الحكومة الفرنسية تريد الإستعانة بالجيش لمنع أعمال الشّغب

بعد مقتل المراهق “نائل مرزوق” الذي لم يتجاوز عمره 17 عاما على يد شرطي في نانتير الفرنسية، يوم 27 جوان الماضي، انطلقت مظاهرات للتنديد بـ”عنف” و”عنصرية الشرطة” الفرنسية.

مظاهرات تحولت في كثير من الأحيان إلى مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين من شباب الضّواحي الفرنسية الفقيرة.

اليوم، وبعد مضي أربعة أشهر، قامت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، بعرض مقترحات حكومة إيمانويل ماكرون للإجابة على هذه الإحتجاجات.

أمام مئات رؤساء بلديات فرنسيين، قدمت إليزابيث بورن، مقترحات الحكومة “السيادية” للحد من “أعمال الشغب” التي تعرفها المدن الفرنسية وتجاه “الأحداث الجانحين”، حسب وكالة “فرانمس برس”. رئيسة الوزراء الفرنسية أعلنت عن تشديد العقوبات على هؤلاء الأحداث وعلى عائلاتهم.

ومما أعلنت عنه هو “تأطير الأحداث الجانحين” من طرف عسكريين، ورفع غرامة عدم احترام حظر التجول خمسة مرات كي تبلغ 750 يورو.

رئيسة الحكومة الفرنسية قالت أيضا أن الذين “يطلقون نداءات للعنف عبر شبكات التواصل الإجتماعي” سيتم تعليق حساباتهم في هذه الشبكات مؤقتا.