الحكومة تحيي الجدل داخل “حمس”

طغت على نقاشات مجلس شورى حركة مجتمع السلم الثلاثاء، والذي استمر إلى ساعات متأخرة، رفض معظم القيادات الحزبية المشاركة في الحكومة الجاري التشاور بشأنها، رغم وجود تيار مساند لذلك، وبعد العرض الذي قدمه رئيس الحركة عبد الرزاق مقري حول ما سيحمله خيار المشاركة من ايجابيات وسلبيات ، أبدت معظم الكوادر تحفظا كبيرا جعل الكفة تميل إلى تبني “المقاطعة”، في انتظار كلمة الفصل.

شهد اجتماع مجلس شورى حركة مجتمع السلم، المخصص لمناقشة قرار المشاركة في الحكومة المقبلة من عدمه نقاشات حادة بين إطارات وكوادر الحزب التي تفاعلت مع ملف المشاركة في الحكومة باعتباره من أكثر الملفات إثارة للجدل داخل هياكل الحزب، خاصة في ظل وجود تيارين مختلفين الأول مع عودة حركة مجتمع السلم إلى أحضان “الحكومة” بعد غياب دام لأكثر من 9 سنوات، والتيار الثاني يرى أن الضمانات غير متوفرة لحدوث أي انتقال ديمقراطي فعلي، لذلك فإن قرار المشاركة في الحكومة-  حسبهم –  لا يصب في مصلحة الحزب الذي يتخوف من حدوث انتكاسة شعبية مستقبلا في حال أعطى موافقته بقبول حقائب وزارية .

 وحسب مصادر “الشروق” من مجلس شورى حمس، فإنه وإلى غاية ساعات متأخرة من نهار أمس، كانت أغلب المداخلات تصب في رفض المشاركة في الحكومة بحجة أن الجو العام في البلاد لا يبشر بوجود تغيير حقيقي وجذري كما يتطلع إليه مناضلو الحركة الذين يعولون على مشاركة فاعلة في الحكومة، وليس حضورا شكليا فقط لا يقدم ولا يؤخر من شيء، في حين ترى بعض القيادات أن حمس في حال أعطت الضوء الأخضر للمشاركة في الحكومة سوف تعجز عن المضي نحو تنفيذ رؤيتها للتغيير والإصلاح في ظل  التركيبة الحكومية غير المتجانسة، كما أن عرض رئيس الجمهورية للحركة – حسب هؤلاء – لم يكن في مستوى تطلعاتهم من أجل تنفيذ رؤيتهم الاستراتيجية للانتقال التنموي، واستند هؤلاء إلى العدد المحدود من الوزارات التي عرضت على الحركة من قبل رئيس الجمهورية وهي “4 وزارات” فقط، إضافة إلى صعوبة الالتزام بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية في ظل وجود أغلبية رئاسية واحدة، وهو ما يتناقض مع رؤية الحركة التي رافعت طيلة الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان الفارط على تطبيق برنامجها الانتخابي في حال دخلت الحكومة أو تحصلت على الأغلبية وهو ما لم يحدث.

وحسب أعضاء مجلس الشورى الرافضين للمشاركة في الحكومة، فإن الوضع العام في البلاد يوحي بحصول انتقال ديمقراطي صلب قد يصٌعب من الاستجابة لطموحات الحراك الشعبي الذي رافع من أجله الجزائريون في 22 فيفري 2019، مما قد تنجر عنه – حسبهم – انتكاسة شعبية أخرى قد تزيد من عزلة الحكومة خاصة والطبقة السياسة عامة.

بالمقابل، دافعت بعض القوى الضاغطة داخل الحركة على خيار المشاركة في الحكومة، واصفة في مداخلاتها على هامش مناقشة مسألة المشاركة في الحكومة من عدمه أن عرض رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لحركة مجتمع السلم “مغر” ويجب ألا يرفض خاصة أن حمس على-  حد تعبيرهم –  قادرة على إحداث التغيير والمساهمة في تطبيق برنامجها الانتخابي في حال تحصلت على حقائب وزارية مهمة، في حين يرى البعض أن المشاركة بالنسبة لحمس مسألة ضرورية، خاصة أن الجزائر على أبواب انتخابات محلية مهمة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تموقع الحركة في الساحة الوطنية أكثر مما هو عليه وهي خارج الحكومة، بينما يبرر البعض مسألة المشاركة بالوضع الإقليمي الذي تمر به البلاد، ما يحتم على الطبقة السياسية أن تكون متحدة فيما بينها وأن تقبل بخيارات الرئيس.