الحكومة تعلن الحرب على الصناديق الخاصة

قال وزير المالية، محمد جلاب، إن الحكومة شرعت في تخفيض عدد حسابات التخصيص الخاصة (الصناديق الخاصة)، كاشفا بالمناسبة عن الإستراتيجية المتبعة لتصفية الحسابات الخاصة، التي لا تستثمر أموالها.

وقال جلاب خلال رده على أسئلة وانشغالات النواب التي رفعت خلال مناقشة مشروع قانون ضبط الميزانية: “لقد تمكنت الحكومة من تخفيض عدد الصناديق الخاصة إلى 67 صندوقا في عام 2013، بعد ما كانت في حدود 75 في عام 2011، فيما ينتظر أن يتم تقليص عدد هذه الصناديق في عام 2016، إلى 55 صندوقا فقط”. 

وشكلت الصناديق الخاصة مثار انشغال لدى النواب، الذين لطالما انتقدوا عدم تمكنهم من مراقبة أداء وأموال هذه الصناديق، التي يقال إن الكثير منها غير معروف، فما بالك بالإطلاع على مخصصاتها المالية، وأوجه صرف أموالها. 

وشرح وزير المالية استراتيجية الحكومة للحد من الصناديق الخاصة، موضحا بأن الحساب الخاص الذي لا يسجل أي حركة لأمواله خلال ثلاث سنوات، سيتم غلقه وصب أمواله لدى الخزينة العمومية، على أن يرجأ الأمر لمدة سنة تكون كافية لاتخاذ الاحتياطات المطلوبة.   

ويعتبر صندوق ضبط الإيرادات، أهم وأكبر الصناديق الخاصة، وقد أنشئ بموجب مادة قانونية في قانون المالية لعام 2000، وقد خصص لاستقبال أموال الجباية البترولية الزائدة عن السعر المرجعي لبرميل النفط المحدد في قوانين المالية، فيما تقرر توجيه تلك الأموال لسداد عجز الخزينة وتسديد الديون الخارجية (التي تخلصت منها البلاد)، فضلا عن سداد العجز في الميزانية.

وفي سياق متصل، أكد محمد جلاب أن “الحكومة تواجه تقلبات أسواق النفط، بهدوء ويقظة”، معترفا بأن الأزمة التي سببها تراجع أسعار النفط، ستؤثر على نسبة النمو، وأشار إلى أن الحكومة ستلجأ إلى تفعيل رؤوس الأموال بديلا عن اللجوء، كما جرت العادة، للخزينة العمومية.

كما تحدث الوزير عن عزم الحكومة تفعيل أدوات التحصيل الضريبية على الغرامات والأداءات الجزافية، لتحصيل الأموال العالقة، التي يمكنها فك الخناق عن الخزينة العمومية، كاشفا بالمناسبة عن إصدار السلطات المخولة، 674 أمر بالتحصيل الإجباري.

وبخصوص تقرير مجلس المحاسبة، الذي حمل انتقادات لأداء الحكومة بشأن أوجه صرف المال العام، وكذا مدى التزامها بالوعود التي أطلقتها، هوّن المتحدث من تلك الانتقادات وقال تلك “الانتقادات يغلب عليها الطابع الإداري”.