الحكومة مطالبة بتوفير 300 ألف مليار لتغطية العجز

رفعت الحكومة بشكل كلي الحظر الذي كان مضروبا على ميزانية التجهيز، وذلك قصد بعث المشاريع التنموية المجمدة خلال السنتين الأخيرتين، حيث رفعت من حجم ميزانية التجهيز بنسبة 60 بالمائة، في المقابل ستكون مجبرة على توفير موارد مالية في حدود 3 ملايير دينار لتغطية عجز ميزانية الدولة الذي سيرتفع بنسبة 100 بالمائة السنة القادمة، والمنتظر أن تكون عند 2106.1 مليار دينار، والمرشحة للارتفاع بفعل خيار الحكومة إطلاق أكبر قدر من المشاريع التنموية السنة القادمة.

علمت الشروق من مصادر حكومية أن مشروع قانون المالية الذي سيطرح للمصادقة عليه في 26 من الشهر الجاري لم يرض في شقه المتعلق بميزانية التجهيز، رئيس الجمهورية خلال عرضه للمصادقة في مجلس الوزراء الذي انعقد في 6 أكتوبر، وأمر برفع ميزانية التجهيز إلى مستويات تجعلها قادرة على بعث المشاريع التنموية المجمدة، وإطلاق مشاريع جديدة، وهي الأوامر التي تفاعلت معها وزارة المالية سريعا وجعلت نفقات التجهيز ترتفع بنسبة 60 بالمائة وتتجاوز التسقيف المحدد لها السنة الماضية، حيث تجاوزت تخصيصات ميزانية التجهيز 4000 مليار دينار أي 40 مليار دولار.

وحسب الأرقام الرسمية، فرفع ميزانية التجهيز، سيوسع من فجوة عجز الميزانية وتجعله يرتفع بنسبة 100 بالمائة، فمشروع قانون المالية للسنة القادمة، رفع هذه النفقات لتصل إلى 4043.3 مليار دينار، متجاوزة التسقيف الذي حددته حكومة سلال السنة الماضية والمحدد بـ 2300 مليار دينار. وأضاف المشروع لنفقات التجهيز تحت أوامر الرئيس مبلغ 1743.3 مليار دينار فوق التسقيف، هذا العجز الذي يكشف مدى احتياج الحكومة إلى طبع وإصدار النقود لتغطية مصاريف الدولة.

إضافة إلى عجز الميزانية المتوقع في نهاية السنة الجارية بـ 1035.4 مليار دينار، فإن الحكومة وبعد تعديل قانون النقد والقرض، ستلجأ إلى طبع وإصدار النقود للتكفل بالعجز المسجل في 2017 و2018  المقدر مجموعه بأكثر من 3141 مليار دينار. ومن دون هذه الوسيلة، كان على الحكومة أن تتجه إلى الأسواق المالية الدولية لاقتراض ما يعادل هذا العجز بالعملة الصعبة أي نحو 27 مليار دولار، فتعود الجزائر إلى سابق عهدها، أي إلى تخصيص جزء من ميزانياتها السنوية لخدمة الدين الخارجي.

إضافة إلى وجوب توفير الموارد المالية لنفقات التجهيز، فإن مشروع قانون المالية خصص ميزانية 4591.8 مليار دينار لنفقات التسيير ليصبح مجموع نفقات الميزانية يعادل 8627.8 دينار خلال 2018 في حين أن مداخيلها لن تتعدى 6521.7 مليار دينار.

وبالمقارنة مع نفقات الميزانية المراجعة لنهاية السنة الجارية والمقدرة بـ7115.6 مليار دينار، فإن ارتفاع هذه النفقات السنة القادمة سيكون بنسبة 21.25 بالمائة بفعل الزيادة في نفقات التجهيز المتوقع أن ترتفع بنسبة 60 بالمائة بالمقارنة مع نفقات السنة الجارية التي لن تتعدى 2523.8 مليار دينار، حسب تقديرات الحكومة فنفقات التسيير ستسجل تراجعا طفيفا عند حدود  0.16 بالمائة بالمقارنة مع السنة الماضية، وبالمقابل ستسجل مداخيل الميزانية في 2018 المقدرة بـ 6521.7 مليار دينار زيادة بنسبة 7.26 بالمائة مقارنة مع مداخيل نهاية السنة الجارية والمتوقع بلوغها 6080.2 مليار دينار.