الحلقة تضيق على رقبة معاذ بوشارب

اتفقت المجموعات البرلمانية لكل من حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وحزب الحركة الشعبية وتجمع أمل الجزائر “تاج”، بالإضافة على كتلة حركة النهضة والعدالة والبناء، على سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني.

هذا التطور تزامن أيضا واتفاق نواب الرئيس المشكلين لمكتب المجلس، على سحب الثقة أيضا من بوشارب، وهو أول تطور نوعي على صعيد مساعي إبعاد الباء المتمرس، خلف جدران مبنى زيغود يوسف، من رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان، تماشيا ومطالب الحراك الشعبي المرفوعة منذ إسقاط الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.

المجموعات البرلمانية السابق ذكرها، دعت رئيس المجلس، إلى الاستقالة الفورية، وتبدو الدعوة هذه المرة أكثر صرامة من أي وقت مضى، فانقلاب أعضاء مكتب المجلس عليه، يعني تعطيل الأشغال بصفة نهائية.

ومعلوم أن مكتب المجلس الذي يتكون من الرئيس ونوابه، هي الهيئة التي تنظم عمل المجلس، وتحيل مشاريع القوانين على اللجان المختصة، وتبرمج الجلسات، ما يعني اجتماع هذه الهيئة بات مستحيلا بعد قرار سحب الثقة منه.

ويأتي قرار عزل بوشارب بعد أيام قلائل من تلقي رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، ضربة موجعة من مجلس الدولة، وهو أعلى درجة في القضاء الإداري، تمثلت في إلغاء قرار كان قد اتخذه بوشارب بحق النائب مراد حليس، على أساس أنه وقع في حالة تنافي، أي يجمع بين ممارسة مهنة التوثيق، واستمراره ممارسة النشاط البرلماني كنائب، علما أن بوشارب كان قد سارع إلى منع النائب المذكور من دخول مبنى البرلمان.

ورغم تصلب بوشارب ورفضه الانصياع لمطالب النواب بتنحيه، إلا أن الخيارات تبدو قائمة بشأن إزاحته هذه المرة، إن بالقوة من خلال تجند النواب لمنعه من دخول مبنى زيغود يوسف، تماما كما كانت الحال مع الرئيس السابق، السعيد بوحجة، أو عبر قرار من مجلس الدولة، تبعا للشكوى التي تقدم بها لوحجة لاسترداد حقه المهضوم.

ويشار إلى أن بوشارب كان قد تولى رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان، بطريقة لا تزال مطعونا فيها دستوريا، وغير معترف بها من قبل الرئيس السابق وفريق واسع من النواب، لأن الرئيس السابق للمجلس، تم منعه بالقوة من دخول مكتبه، بعد غلق أبواب مقر المجلس بالأغلال.