الخبرة القضائية: خلل تقني ولا وجود لأيّ مناورة من طرف طاقمها

خلص تقرير الخبرة القضائية حول تحطم الطائرة المستأجرة من قبل الخطوط الجوية الجزائرية، شهر جويلية 2014 بمالي، إلى نفس نتائج التحقيق التي كشف عنها مكتب التحقيقات والتحاليل المكلف بالتحقيق في الحادثة، الشهر الماضي، والمتمثلة في وجود خلل تقني في الطائرة دي سي (DC-9-83) التابعة لشركة “سويفت أير” الإسبانية.

وأرجع تقرير الخبرة القضائية، الذي قدم أمام الأطراف المدنية وسلم إلى قاضي التحقيق، مساء أول أمس، أسباب حادثة سقوط الطائرة التي أسفرت عن مقتل 116 شخص، إلى خلل تقني وهي نفس النتائج التي أعلن عنها مكتب التحقيقات والتحاليل شهر أفريل الماضي، على لسان وزير النقل المالي، استنادا إلى الأستاذين برتران كورتوا وسيباستيان بيزي ممثلي جمعية ضحايا الطائرة  .

وخلص ذات التقرير، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، إلى أن الحادث راجع إلى مجموعة من الاختلالات، المتعلقة بعدم تشغيل النظام المضاد للتجمد وانسداد ملتقطي ضغط المحركات، ما تسبب في تذبذب سير المحركات وانخفاض سرعة الطائرة، إضافة إلى عدم تسجيل أي مناورات لاسترجاع انخفاض تماسك الطائرة في الهواء من طرف الطاقم، في وقت أفادت نتائج المكتب الفرنسي للتحقيقات وأمن الطيران المدني، الشهر المنصرم، بأن الحادث وقع بسبب عدم تشغيل النظام المضاد للتجمد، وبأنه لم يتم تسجيل أي مشكل من قبل طاقم الطائرة خلال اتصالاتهم بالمراقبين الجويين بواغادوغو ونيامي، كما لم يتم إرسال أي نداء إغاثة .

وتحطمت الطائرة AH5017 التابعة لـ”سويفت إير” والمستأجرة من طرف الخطوط الجوية الجزائرية بتاريخ 24 جويلية 2014، حيث كانت متوجهة من واغادوغو إلى الجزائر وعلى متنها 116 شخص ليتم ساعة بعد إقلاعها فقدان الاتصال بها، وقد تحطمت بمنطقة غوسي ما أدى إلى هلاك جميع الركاب (جزائريون وفرنسيون وبوركينابيون ولبنانيون إضافة إلى طاقم الطائرة من جنسية إسبانية).