الخبز بـ10 دنانير مؤقتا.. وعفو عن الخبازين المخالفين

أبدت الحكومة حسن نية تجاه مطالب الخبازين، حيث أفرج اللقاء الذي جمع ممثلين عن مختلف الوزارات مع الاتحاد العام للتجار والحرفيين، وممثلين عن الخبازين، للجهات الأربع للوطن، عن رفع جميع مطالب الخبازين إلى طاولة الوزير الأول، بما فيها تدعيم سعر الخبز قريبا والمقدر حاليا بـ10 دج للخبزة الواحدة.

وحسب الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، في تصريح “الشروق”، فإن اجتماع مساء الأحد، استمر لساعة متأخرة، بمقر وزارة التجارة، وأشرف عليه، مدير النشاطات المقننة والأسواق، أحمد مقراني ممثلا لوزير التجارة، كمال رزيق، وحضره كل من ممثلي وزارات الموارد المائية والفلاحة والصناعة، والعمل، ووزارة المالية والداخلية والطاقة والمناجم، حيث أبدى الحاضرون الممثلون للقطاعات الحكوميّة تجاوبا مبدئيا مع مطالب الخبازين، والتي تم أخذها بجدية هذه المرة، في انتظار الاجتماع الثاني المرتقب بحر الأسبوع المقبل، لمعرفة القرارات النهائية للحكومة بهذا الشأن.

وقال محدثنا “التمسنا قبولا مبدئيا، ونية صادقة من الحكومة تجاه جميع مطالب الخبازين، ومنها تخفيض الضرائب، منح إعانات للخبازين، واعتبار مهنتهم شاقة، رفع سعر الخبز، محاربة البيروقراطية التي تعيق نشاطهم، إضافة إلى توفير مادة الفرينة.

ويبدو أن سعر الخبز المدعم سيرتفع قريبا، بسبب غلاء جميع مكوناته من غير الفرينة المدعمة، حسب بن شهرة، ووصول تكلفة إنتاج الخبزة الواحدة إلى 12 دج، حسب دراسة أخيرة لوزارة التجارة، والاتحاد العام للتجار والحرفيين، وفق المتحدث.

ومن جهة أخرى، استفاد جميع الخبازين، والذين أقدموا على رفع سعر الخبز المدعم بطريقة غير قانونية، من عفو من وزارة التجارة، بعدما تم تشميع محلاتهم وتغريمهم بـ20 مليون سنتيم لكل واحد، حيث سيستأنفون نشاطهم بداية من الاثنين، وعبر كامل التراب الوطني، بتعليمة وزارية، فيما ستستقر أسعار الخبز المدعم خلال هذا الأسبوع على سعر 10 دج، في انتظار الاجتماع الثاني المرتقب الأسبوع المقبل.

من جهتها، أكدت وزارة التجارة الاثنين، أن ممثلي 8 دوائر وزارية عقدوا اجتماعا بمقر وزارة التجارة تطرق إلى انشغالات الخبازين، وهذا بعد رفع سعر الخبز المدعم إلى 15 دج بشكل عشوائي.

وحسب بيان لوزارة التجارة فقد شارك في الاجتماع الذي نظم الاثنين كل من الجمعيات المهنية للتجار، فديرالية الخبازين، ممثلين عن خبازين ومسؤولين من الدوائر الوزارية (الداخلية، المالية، الطاقة، الموارد المائية، الفلاحة، الصناعة، البيئة والتجارة).

وتطرق هذا الاجتماع حسب المصدر ذاته إلى أهم المحاور والانشغالات التي آثارها الخبازون ودراسة الآليات الكفيلة بتنفيذها وفقا لرزنامة تحدد من طرف كل الشركاء الحاضرين.

وفي هذا السياق، تم الاتفاق على تحديد الأولويات وعلى كل طرف تقديم اقتراحات عملية لتجديد هذه الانشغالات، حيث تعرض هذه الاقتراحات خلال الاجتماع القادم والمقرر تنظيمه يوم الاثنين 17 جانفي 2022.