الداخلية تستدعي تنسيقية الحرس البلدي للحوار هذا الأسبوع

يلتقي وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي هذا الأسبوع مع ممثلي التنسيقية الوطنية للحرس البلدي لاستكمال الحوار المفتوح منذ أشهر بين وزارة الداخلية وأعوان الحرس البلدي، ومناقشة الملفات والمطالب المتبقية، والتي لا تزال تمثل هاجسا لدى أعوان السلك في مختلف الولايات، وسببت حالة من الغليان وعدة حركات احتجاجية في عديد الولايات مؤخرا.

أكدت تنسيقية الحرس البلدي في بيان لها  –تلقت الشروق نسخة منه– بأن الوزارة الوصية اتصلت منذ أيام برئيس تنسيقية الحرس البلدي حكيم شعيب، لاستدعائه هذا الأسبوع لجلسات الحوار مع وزير الداخلية نور الدين بدوي للتكلم عن بقية المطالب ومناقشتها، وأشارت ذات  الهيئة إلى أن هذا اللقاء جاء في الوقت المناسب، وهذا بعد حالة الغليان والغضب التي اجتاحت أعوان الحرس البلدي منذ أشهر، بسبب التماطل في تلبية جميع مطالبهم، وخاصة تلك المتعلقة بمنحة التقاعد والتي باتت تؤرق الكثير منهم، وجعلتهم يخرجون للشارع في عدة ولايات، باعتبار أن المنحة التي لا تتجاوز 22 ألف دينار، لا يمكنها في ظل الظروف الحالية أن تكفي حتى لتسديد فاتورة الكهرباء والغاز أو حتى الماء، وخاصة مع تزامن الدخول المدرسي مع عيد الأضحى.

رفعت التنسيقية في بيانها عدة مطالب ستكون حاضرة على طاولة الحوار مع وزير الداخلية، على غرار مطلب الاعتراف الرسمي  بتضحيات أعوان الحرس البلدي، وكذا رفع قيمة التقاعد وكذا منحة  نهاية حل هذا السلك وبطاقة الاعتماد، وكل هذه المطالب تأتي في ظل أزمة التقشف وانخفاض أسعار البترول وانهيار قيمة الدينار، حيث تطالب التنسيقية بالمطالب الاجتماعية لأعوانها.

سيلتقي ممثلو تنسيقية الحرس البلدي مع وزير الداخلية في وقت لا تزال الانشقاقات وحرب الزعامات تلقي بظلالها وسط ممثلي الحرس البلدي، ففي وقت تبرأت التنسيقية من دعوات الخروج للشارع التي دعا إليها ممثلو الحركة الوطنية للحرس البلدي بسبب التماطل  الحاصل في تلبية مطالبهم، أكدت هذه الأخيرة في بيان لمكتبها الولائي بتيزي وزو، بأن المسيرات المذكورة والاحتجاجات كانت بسبب تماطل  الهيئات الوصية لتلبية المطالب المرفوعة بعد الاحتجاجات التي دامت 49 يوما بولاية عين الدفلى، ونفت الحركة ما يروّج له من وجود حرب زعامات أو محاولة لتسييس قضية الحرس البلدي.