الدروس الخصوصية فضيحة والتسجيلات الإلكترونية وفرت لنا 70 مليون دينار

صرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، السبت، أن عملية التخلي عن الطبعة الورقية للمنشور الوزاري الذي أصبح رقميا ودليل الطالب الذي تمت رقمنته هو الآخر، سمح للقطاع بتوفير مبلغ 70 مليون دينار كانت تصرف لطبع هاتين الوثيقتين.

وقال حجار، على هامش الندوة الصحفية التي عقدها ، السبت، بمقر الوزارة، بمناسبة الندوة الوطنية للجامعات، أن النظام الرقمي المدمج المعروف باسم “برقوس”، الذي تم العمل به في التسجيلات هذه السنة، سيتم توسيعه ليشمل عمليات تسيير مؤسسات التعليم، من تسيير مسارات الطلبة والأساتذة والموارد البشرية والتسيير الإداري والمالي والبحث العلمي وغيرها، مشيرا إلى أن عملية التسجيل الرقمية تمت بطريقة جيدة، وبشأن التحويلات الجامعية، أكد حجار، أن معظم الطلبات تخص تغيير شعبة التسجيل، وليس المعنى الحقيقي للتحويل الذي يكون في نفس الشعبة ومن جامعة إلى أخرى أو من منطقة إلى أخرى.

وزير التعليم العالي، أشار إلى مراجعة القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، من خلال تحديد الحجم الساعي، وتكثيف الحجم الساعي للأستاذ المساعد الذي يحضر أطروحة الدكتوراه وتغيير الحجم الساعي الأسبوعي للأستاذ الباحث الذي يشغل منصبا عاليا هيكليا أو وظيفيا في المؤسسة، وذلك بهدف تحديد التزامات الأستاذ الباحث في التدريس دون المساس بالتزاماته الأخرى.

وأضاف حجار، أن تكوين الأساتذة حديثي التوظيف يعد من الأولويات التي يتعين على إدارة كل مؤسسة جامعية التكفل به، حيث قال في هذا الشأن، أنه سيقوم بتقليص الحجم الساعي للأساتذة حديثي التوظيف شرط أن يخضعوا للتكوين مرة في الشهر على الأقل.

وبشأن ظاهرة السرقات العلمية، تحدث حجار، عن برمجة الكترونية جديدة سيتم إطلاقها قريبا، للتخلص من ظاهرة السرقات العلمية للطلبة والدكاترة معا، أين أكد أن الطلبة مجبرون على تسليم مذكراتهم وأطروحاتهم قبل موعد المناقشة بأيام، أين سيتم عرضها على هذه البرمجة الالكترونية الكفيلة بكشف السرقة العلمية.

وفي موضوع الدروس الخصوصية وبيع أوراق الدروس المنسوخة، اعترف بالأمر، وقال أن الحالات التي تم اكتشافها وجهت لهم إنذارات، وأعاب الأمر على الأساتذة والطلبة عل حد سواء، خاصة ما تعلق بأمر الدروس الخصوصية للطلبة الذين لا يزاولون دراستهم بشكل عادي، ثم يلجأون للدروس الخصوصية بأسعار باهظة مقابل استثنائهم من الغيابات.