“الرقابة الدستورية للمواطن جعلته “في قلب نظام الحوكمة”

أكد رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، الأحد، في ختام الندوة الدولية الثانية حول ممارسة المواطنين للرقابة الدستورية عن طريق الدفع، أن هذه الآلية مكنّت المواطن من أن يكون “في قلب نظام الحوكمة”.

وأوضح مدلسي، أن “تمكين المواطن من الرقابة الدستورية عن طريق الدفع سمحت بجعله في قلب اهتمام نظام الحوكمة”، معتبرا أن مجمل المداخلات كانت “مثمرة” و”ساهمت في اثراء الموضوع”، كما سمحت للخبراء بـ”التعرف على تجارب بعض الدول الإفريقية والأوروبية التي ادرجت هذه الآلية في قوانينها”.

وتعد الجزائر من بين الدول التي أدرجت هذه الآلية في دستورها المعدل سنة 2016 من خلال المادة 188 التي تنص على أنه “يمكن اخطار المجلس الدستوري بالدفع  بعدم الدستورية بناء على احالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة”.

من جهته، أكد قاضي قضاة جمهورية جنوب افريقيا ورئيس مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية، موغينغ موغونغ، أن “تمكين الأفراد من الرقابة الدستورية  من شأنه دعم أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان المكفولة دستوريا”.

ودعا بالمناسبة الدول الافريقية الى “اشراك المحامين في الدفاع عن هذا الحق والسعي لتحقيق العدالة”، مشددا على دور وسائل الإعلام في “تحسيس المواطن  بضرورة الدفاع عن حقوقه لحل كافة المشاكل التي تعترضه”. 

كما حث نفس المتدخل الدول المشاركة في هذه الندوة على “التعاون من أجل رفع التحديات من خلال تكثيف الملتقيات والندوات حول هذا الموضوع”.