السجن غير النافذ لجهيد يونسي لاعتدائه على ميلود قادري

قضت محكمة باب الوادي بالعاصمة، أمس، بشهرين حبسا غير نافذ، وتعويض مالي للمتضررين بقيمة 5 ملايين سنتيم، وتعويض آخرا للدولة بقيمة 3 ملايين سنتيم، في حق العضو القيادي في حركة الإصلاح الوطني، جهيد يونسي، مع تعيين خبير لمعاينة الإصابة التي تعرض لها المنشق عن الحركة، ميلود قادري، وذلك على خلفية النزاع الذي وقع بين أعضاء في الإصلاح ومعارضين للقيادة الحالية التي يرأسها حملاوي عكوشي، حيث كان المقر المركزي لهده التشكيلة الواقع ببلكور بالعاصمة مسرحا لمشادة عنيفة نشبت يوم 16 أكتوبر من سنة 2011، تعرض على إثرها العضو القيادي السابق في الإصلاح، ميلود قادري، لإصابات ألزمته المكوث لأيام بالمستشفى، كما تعرض عضو قيادي آخر وهو كسال عبد السلام لجروح، وقد طعن ضحايا هذا النزاع في قرار المحكمة واعتبروه غير منصف، وفق تأكيد ميلود قادري، بالنظر إلى حجم الأضرار التي تعرضوا لها، علما أن النيابة العامة كانت قد التمست عامين حبسا نافذا، وغرامة مالية بـ30 مليون سنتيم.

وقد تعرض ميلود قادري، الذي نصب حينها أمينا عاما لحركة الإصلاح الوطني لاعتداء بالسلاح الأبيض، نتج عنه إصابات في الفخذ وكدمات وعلى مستوى الرأس والوجه، كما منح الطبيب الشرعي

7 أيام و10 أيام عجزا عن العمل لقياديين آخرين، واتهم آنذاك ميلود قادري كلا من جهيد يونسي وحملاوي عكوشي بالوقوف وراء الاعتداء، على خلفية اجتماع مجلس الشورى يوم 15 أكتوبر 2011، الذي نصب قادري أمينا عاما للحركة عكوشي، كما قرر حل المكتب الوطني ومجلس الشورى للحركة، وإعادة إدماج القياديين المفصولين من الإصلاح، في حين اتهم جهيد يونسي من جهته الرئيس الأسبق للحركة ومؤسسها عبد الله جاب الله بالوقوف وراء الحادثة، والتخطيط لحركة تصحيحية جديدة داخل الإصلاح.