السجن للمتورطين في فضيحة السكنات التساهمية بالجزائر الوسطى

فصلت أمس، محكمة الجنح بسيدي أمحمد في العاصمة، في ملف قضية “السكنات التساهمية ببلدية الجزائر الوسطى”، حيث تمّت إدانة أعوان الأمن ببلدية الجزائر الوسطى، بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، فيما تم الحكم بأربع سنوات حبسا نافذا في حق المرشدة الدينية “ك،ص” وعقوبة عام حبسا نافذا في حق المحامية لدى مجلس قضاء العاصمة المتهمة في الملف، فيما تمّت إدانة موظفين بذات البلدية مكلّفين بملف السكنات التساهمية بعقوبات متفاوتة بين 6 أشهر حبسا نافذا و18 شهرا لتورطهم في جنح النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، وتم الحكم بتعويض قدره 50 مليون لصالح بلدية الجزائر الوسطى.

ومعلوم أن جلسة المحاكمة كشفت عن التلاعب الذي كان يجري في قائمة الاستفادة من السكنات التساهمية، من قبل أعوان الأمن وبتواطؤ من الموظفين المكلّفين بالتحقيق في السكنات وبالتسجيل والإمضاء واستخراج بطاقات الإقامة، حيث يتكفل أعوان الأمن باستلام الملفات والأموال من عند الضحايا الذين تجلبهم المرشدة الدينية، ليتولى بقية موظفي البلدية المهمة من تسجيل أسمائهم في قائمة المستفيدين، وتغيير السنة من 2012 إلى 2007، والتكفل باستخراج بطاقات إقامة لهم، تفيد أنهم من بلدية الجزائر الوسطى، للاستفادة من السكنات بذات البلدية  .

خيوط القضية تم اكتشافها شهر سبتمبر 2012، بعدما تقدم المدعو “د،م” وهو عون أمن ووقاية  ببلدية الجزائر الوسطى، بشكوى لدى مصالح الأمن بخصوص قضية النصب والاحتيال التي راح ضحيتها العديد من المواطنين.