السلطة والديمقراطيون.. القطيعة!
-
-
2841
-
9
وضع الخطاب الأخير لقيادة الجيش الوطني الشعبي، والذي تضمن رفضا قاطعا للدخول في مطلب المرحلة الانتقالية، والتأكيد على الانخراط في مسعى تنظيم الانتخابات الرئاسية المؤجلة، ندوة المعارضة المرتقبة في السادس من الشهر المقبل، أمام تحديات قد تعصف بها.
تأكيدات قيادة الجيش جاءت في اليوم ذاته الذي التقت فيه المعارضة في شقيها الوطني والإسلامي مع تلك المحسوبة على التيار الديمقراطي، والتي تبدو منقسمة على نفسها، فبينما تشير التسريبات الأولية إلى أن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، يكون قد تنازل عن مطلب المجلس التأسيسي ووافق على المشاركة في اجتماع السبت المقبل، تؤكد تسريبات أخرى، أن حزب جبهة القوى الاشتراكية، متحفظة على المشاركة، بسبب تشبثها بمطلب المرحلة الانتقالية المقرونة بإنشاء مجلس تأسيسي، يرسم معالم خارطة طريق المرحلة المقبلة، ويرسي مؤسسات الجمهورية الثانية.
ومعلوم أن نقطة الخلاف بين الداعين إلى ندوة السادس من جويلية المقبل من جهة، والأحزاب المحسوبة على التيار الديمقراطي (الأرسيدي والأفافاس وحزب العمال والحزب الاشتراكي للعمال…) من جهة أخرى، تكمن في المرحلة الانتقالية وعلى وجه الخصوص المجلس التأسيسي، الذي يعتبر مطلبا عمره 57 بالنسبة لحزب “الدا الحسين”.
هذا المعطى جعل الأحزاب المبادرة بندوة السادس من جويلية تسعى على جبهتين، الأولى هي جبهة إقناع “شتات الديمقراطيين” بالحضور لهذا الموعد، وهذا يتطلب التوصل إلى أرضية توافق معها، أما الجبهة الثانية وهي الأكثر حساسية، فهي تلك التي تتعلق بالبحث أيضا عن أرضية توافق مع المؤسسة العسكرية، التي تبقى الطرف الأهم في المعادلة السياسية هذه الأيام.
ويبدو أن أصحاب مبادرة السادس من الشهر المقبل، في وضع لا يحسدون عليه، إذ بات من الصعوبة بمكان جلب كل من السلطة، وأحزاب العائلة الديمقراطية، إلى فضاء مشترك، وإن كانت الهوة تبدو غير واسعة بين موقف الجيش والعائلتين الإسلامية والوطنية، إلا أنها تبدو شاسعة جدا بين المؤسسة العسكرية والعائلة الديمقراطية.
التسريبات التي رشحت من أحزاب العائلتين الإسلامية والوطنية، تفيد بأنها مستعدة للانخراط في مسعى السلطة الرامي إلى الإسراع في تهيئة الأجواء لتنظيم الانتخابات الرئاسية، طبعا بعد استبعاد الوزير الأول نور الدين بدوي واستبداله بشخصية أخرى تكون محل توافق، تشرف على جلسات الحوار التي تفضي إلى تشكيل سلطة سيدة، تشرف وتنظيم الانتخابات الرئاسية المؤجلة.
غير أن المشكل يكمن في الحساسية الزائدة التي تطبع العلاقة بين السلطة وأحزاب العائلة الديمقراطية، فالسلطة الفعلية لم تتوقف عن توجيه الرسائل إلى الأطراف التي تطالب بالمرحلة الانتقالية والمجلس كما لم تتوان في تحميلها كل مسؤولية ما حدث خلال عشرية التسعينيات، باعتبارها فئة لا تهوى سوى العمل خارج الدستور، لأنها تخاف من صندوق الانتخابات، كما تتهمها بالسعي بكل السبل، إلى ركوب السلطة وتطويعها بما يتماشى ومصالحها الضيقة، وهي الممارسات التي أكد قائد الجيش أنها مرت وانقضت ولن تعود.
