“السناباب” تهدد بشلّ المستشفيات في نوفمبر

هددت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية “السناباب” بالدخول في إضراب وشل قطاع الصحة في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه، في الوقت الذي ترفض فيه الوزارة الوصية تلبية مطالبهم والتكفل بانشغالاتهم مع فتح باب الحوار للوصول إلى حلول تمتص غضب موظفي القطاع الهام والحساس وتجنب المواطنين تكرار سيناريو السنوات الماضية.

وكشف إلياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، في اتصال لـ”الشروق”، أن المجلس الوطني للنقابة المزمع إجرائه في بداية شهر نوفمبر القادم، والذي ستقدم فيه الحصيلة السنوية سيفصل في خيار العودة للإضراب بعد مرور سنة كاملة على تولي الوزير عبد المالك بوضياف الوزارة، وكان قد قدم لهم خلال لقاءات جمعته بممثلي النقابة وعودا بالتكفل بانشغالات موظفي القطاع، إلا أنه لم يتجسد شيء، كما أبرقوا له مراسلة منذ بداية شهر سبتمبر لم يتم الرد عليها وهو ما يجعل خيار العودة للإضراب على حد قول مرابط حتمي لحين تلبية طلباتهم. 

وأعلن رئيس النقابة أن القطاع يتخبط في المشاكل ذاتها منذ عام 2011، والتي لم تعرف طريقها للحل وعلى رأسها ضرورة فتح ملف القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والذي مازال عالقا على مستوى الوظيفة العمومية منذ عام 2011، حيث تتهرب وزارة الصحة من الرد عليه بحجة أنها لا تملك الأمر بفتحه على مستوى الوظيفة العمومية، مع ضرورة تفعيل الترقية على مستوى لأطباء، الجراحين والصيادلة، فالترقية متوقفة على الدرجة الثانية.  

ويظل مشكل أطباء الأسنان والصيادلة على حد قول مرابط العائق الأكبر، فوزارة الصحة وعدت بتسوية ملفهم مع وزارة التعليم العالي وتحيين شهادات طب الأسنان والصيدلة الجديدة الصادرة منذ 2012، والتي تحمل صيغة دكتوراه في الصيدلة ودكتوراه في طب الأسنان، وهي الصيغة غير المعمول بها ولا يوجد تصنيف في سلم الوظيفة العمومية مناسب لها، فالدكتوراه مصنفة في الدرجة 16 ولكن حاليا يجري توظيفهم وتصنيفهم في الدرجة 13 في سلم الأجور، ليواصل رئيس النقابة قائلا بأن في قطاع الصحة أصبح هناك نوعان من الأطباء، صيادلة وجراحي أسنان، وهم أصحاب الشهادات القديمة وحملة الدكتوراه في الصيدلة وطب الأسنان، لذا على الوزارتين التوصل لصيغة نهائية ومعادلة الشهادات.