السوق الموازية في الجزائر تحتكر 4000 مليار دينار

تلك التي تتحدثون عنها ليست بالسوق الموازية و إنما هي سوق العملة او سعر الصرف أو السوق السوداء ، أما السوق الموازية فهي سوق تتداول فيها الأوراق المالية للشركات التي لم تستكمل شروط إدراجها بالبورصة بعد . تتمّ غالبية الصفقات فيها بسرعة بواسطة الهاتف أو الحاسوب لا عن طريق المزاد في البورصة المنظّمة معظمها سوق تجّار لحسابهم الخاصّ dealer market ، وتعني بالانجليزية : over - the - counter market ( otc )

من العجب في مسؤلينا يعرفو كل شيي حتي السوق الموازية قدرها سي الوزير هده عبقرية لامثيل لها

المسؤولين الجزائريين يعطو في أرقام وهمية من يستطيع تقدير السوق الموازية السوق النظامية في الجزائر غير منظمة وإحصائياتها غير مضبوطة مابالك بالسوق الموازية

une seule et unique chose qui changera l'algérie il faut changer nous meme notre mentalité nous tous qui nous tue

وزير سابق وعضو بمجلس الامة لكن مادورك في انهاء الازمة وانت جزء من الجهاز التنفبذب سابقا وعضو في المجلس التشريعي حاليا , بل انت واحد من اسباب مازصلت اليه الجزائر يا عضو الافالان انتم يا من لا تحسنون سوى التطبيل في وقت تربعكم على الكرسي والنعارضة بعد ان يتم التخلي عنكم .................بركاونا من الهف.

ماذا فعلتم عندما كنتم في الحكومة لعدة سنوات ؟؟ و أنت ترى بأم عينك إتفاق الشراكة مع أوروبا وتشجيع الإستيراد على حساب المنتوج الوطني فغلقت المصانع والورشات التابعة للقطاع العمومي وأيضا الخاصة !
فمن قيمة استيراد 6,5 مليار $ سنة 1999 إلى 65 مليار السنة الماضية !! أي تضاعفت 11 مرة و عدد السكان لم يتضاعف ولو مرة واحدة ولم تنصح وتقول كلمة حق وأنت خبير إقتصاد !
والآن وبعد فوات الأوان تتكلم وأنت تعلم أنه حتى ولو نغير سياستنا الإقتصادية من الإعتماد على النفط إلى الإنتاج الوطني لابد لنا من 10 سنوات

على الدولة ان تشجع الاستثمار الوطني خاصة الفلاحة و ان تدفع لهم بالعملة الصعبة وفق السوق الدولية و على الموردين و المصدرين ان يستغلوا تلك العملة المتواجدة في السوق و لا حاجة الى الخزينة العمومية .و سترون العجب العجاب.و سيرتفع الدينار الى اقصى قيمة في ظرف قياسي.و سوف يسعى الجميع الى تغيير العملة سواء بالبنك او عن طريق الصرف.

فاسعار السلع المستوردة وزارة التجارة غير معنية بها و لا تعرف اسعارها الحقيقية في السوق الدولي .
فالمستوردون يحددون الاسعار وفق منطقهم حتي الفواتير التي يجلبونها مشكوك فيها
فاسعارها مححدة باتفاق مع الممونين في الخارج حتي تبقي ارباح هؤلاء متعاظمة دوما .
هؤلاء المستوردون لا يفكرون الا في الربح وهم لا يعنيهم الدينار ان سقط سقوطا وازداد سقوطه ولا يعينهم الاقتصاد الوطني ان ازداد ارتباطه بالخارج ام لا .
المشكل في هيئات الدولة التي تتركهم يفعلوا ما يشاؤون وكان الجزائر دولة تحت وصاية الامم المتحدة .

السوق الموازية في الجزائر تحتكر 4000 مليار دينار
هذا رقم كبير لابد على الدولة أن تبدأ في محاربة هؤلاء مصاصي دماء الشعب بفرض ضرائب كما هو معمول به في جميع الدول و من لم يستجب السجن
لابد من السيد فخامة رئيس الجمهورية أن يبدأ بالأسواق الفوضوية كالسكوار و الاسواق الاخرى حتى تتمكن الدولة من استرجاع هذه الأموال الى الخزينة

قيمة الدينار مرتبطة ارتباطا وثيقا بعملة الاستيراد الهمجي والمتغول علي هيئات الدولة .
فكلما قامت اجهزة الدولة بالتضييق لا رحيم بالمستوردين كلما ثبتت قيمة الدينار
هؤلاء المستوردين يقومون يشراء كميات كبيرة من الدوفيز من سوق السكوار تحت انظار اجهزة الدولة والتي تتركهم يقومون بالاستيراد يسرحون ويمرحون في الموانئ والبنوك الجزائرية وتحت انظار عيون الجمارك بدون حسيب ولا رقيب
فكيف تترك اجهزة الدولة هؤلاء القيام بعملية المضاربة و التسبب في انخفاض قيمة الدينار لان السوق الجزائرية الاسعار يحددها المستورد .

يوم كنتم وزراء كنتم لا تبالون و ما يهمككم الا مصالحكم الشخصية. دبر على دارك