الشرطة المصرية تعيد فتح ميدان التحرير

فتحت قوات الشرطة المصرية ميدان التحرير في وسط القاهرة أمام حركة مرور السيارات فجر الأحد، وذلك بعد إغلاقه عدة أسابيع من قبل معتصمين يرفضون الدستور الجديد.

وأكد مصدر أمني أن المعتصمين في الميدان أخلوه فور وصول أعداد كبيرة من قوات الشرطة دون وقوع مواجهات بين الجانبين، حيث سيطرت الشرطة التي كثفت من وجودها على كافة مداخل الميدان. وذكر المصدر أن قوات الأمن أزالت الحواجز الحديدية والأحجار التي وضعها المعتصمون في الميدان دون المساس بخيامهم.

يشار إلى أن العشرات يعتصمون في الميدان احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي في نوفمبر، حيث استمر الاعتصام بعد وضع الدستور الجديد وإقراره في استفتاء شعبي في ديسمبر الماضي احتجاجا على مضمون الدستور.

من ناحية أخرى، قضت المحكمة الدستورية المصرية برفض قبول دعاوى تطالب بإقرار عدم دستورية قانون معايير الجمعية التأسيسية للدستور.

وبررت المحكمة حكمها بأن الدعوى رفعت من قبل غير ذي صفة.

وقد رفع محاميان الدعوى مؤكدين عدم دستورية معايير الجمعية التأسيسية التي صاغت الدستور والذي تم تمريره في استفتاء من مرحلتين في ديسمبر الماضي بموافقة 64 بالمائة من الناخبين المشاركين في الاستفتاء.

واعترضت القوى المدنية المعارضة على الدستور معتبرة أنه لا يمثل المصريين ويقيد عددا من الحقوق الأساسية مثل حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية التعبير والحق في التظاهر. كما رأت أنه يؤسس لدولة دينية في مصر. وقاطعت القوى المدنية من الليبراليين واليساريين والكنائس المصرية الجمعية التأسيسية.

وأشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إلى أن هناك دعاوى أخرى كانت تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وحلها تمت إحالتها من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية ما تضمنته المادة الأولى من قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية. ولم يتم تحديد موعد لنظر المحكمة الدستورية تلك الدعاوى المحالة من القضاء الإداري.