الشروع في تنفيذ احتساب الخدمة الوطنية ضمن التقاعد

شرعت مؤسسات وإدارات، بداية من الخميس، في العمل بقرار احتساب فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء ما بعد الخدمة الوطنية في التقاعد، فيما طالبت منظمة المتقاعدين بعدم إقصاء المستفيدين من التقاعد النسبي من هذه الإجراءات الجديدة.
وعبر مناشير رسمية، أبلغت إدارات بعض المؤسسات موظفيها الراغبين في الاستفادة من القرار المذكور بضرورة التقرب إلى مديرياتها الفرعية للموارد البشرية مرفوقين بالملف المطلوب والمتمثل في بطاقة الخدمة الوطنية ومستخرج من إشعار بالشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي أو الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي الوطني أو نسخة من الوثيقة التي تثبت فترة إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة المنصوص عليه في التنظيم المعمول به وكذا شهادة عدم تقاضي معاش عسكري صادرة من الصندوق الجهوي للمعاشات العسكرية المختص إقليميا.
وأشارت هذه البلاغات، التي اطلعت “الشروق” على عينات منها، إلى أن فترات الخدمة الوطنية تحتسب كذلك في الترقيات في الرتبة والترقية في الدرجة وتثمين الخبرة المهنية وفي المناصب العليا.
وثمنت المنظمة الوطنية للمتقاعدين المنتسبين للصندوق الوطني للتقاعد إجراءات مباشرة العملية على مستوى الإدارات والمؤسسات، لكنها طالبت بضرورة احتساب فترات الخدمة الوطنية للمستفيدين من التقاعد النسبي والذين حرموا من حقهم في رفع معاشاتهم، رغم أن المرسوم المشترك الخاص باحتساب فترات الخدمة الوطنية في التقاعد لم يستثن أي فئة من المتقاعدين وأن القرار يعني كل الذين أدوا الخدمة الوطنية ومهما كان تاريخ أدائها.
وأكد رئيس المنظمة نصر الدين زلماط في تصريح لـ “الشروق” أن هذه الفئة من العمال أدوا كغيرهم من العمال الجزائريين واجبهم الوطني، كما أن فترة الخدمة الوطنية ستشمل المتقاعدين الذي بلغوا سن التقاعد ولم يستوفوا شرط الـ 32 سنة خدمة فقط.
وأضاف زلماط أن احتساب فترة الخدمة الوطنية سيرفع من معاشات المتقاعدين بنسبة 5 بالمائة وفقا لما ينص عليه قانون التقاعد الذي يقر نسبة 2.5 بالمائة عن كل سنة عمل، داعيا السلطات الوصية إلى تقديم المزيد من التوضيحات بشأن القرار.