الشروع اليوم في سحب تراخيص 30 متعاملا في خدمات الأنترنيت
-
-
1780
-
0
تشرع، اليوم، سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في سحب تراخيص النشاط لـ 30 متعاملا في خدمات الانترنيت، فيما ستصل مجموعة من الإخطارات لقائمة أخرى من المتعاملين المستفيدين من تراخيص سلطة الضبط في الأيام القليلة القادمة، على خلفية عدم احترامها لدفتر الشروط المنظم للعلاقة بين المتعاملين وسلطة الضبط.
وأكدت مصادر مسؤولة من وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أن مجلس إدارة سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، قرر سحب رخص 30 متعاملا في مجال خدمات الانترنيت، وذلك في أعقاب الإخطارات والإنذارات التي وصلت هؤلاء بسبب عدم التزامهم، وتهربهم من دفع ديونهم تجاه الخزينة العمومية، غير أن سلطة الضبط لم تتلق أي رد أو استجابة من المتعاملين الـ30، كما تم اكتشاف أن عددا منهم غير عنوانه، يوجد بينهم من علق نشاطه دون تسوية وضعيته أو إلغاء الترخيص الحاصل عليه وفق دفتر شروط واضح البنود.
وأوضحت مصادرنا أن قائمة أخرى سيتم إعدادها، والفصل في أمرها في اجتماع قريب لمجلس إدارة سلطة الضبط للبريد والمواصلات، عملا بالقرار رقم 09 المؤرخ نهاية السنة الماضية، والمتعلق بكيفيات تجديد التراخيص المتعلقة بشبكات أو خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، إذ على نقيض ما كان معمول به سابقا، أصبحت التراخيص محددة بآجال لا تزيد عن 5 سنوات قابلة للتجديد، إذ بحسب المادة 3 من القرار، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم تجديد التراخيص بشكل ضمني، لا بد أن يكون تجديدها موضوع طلب صريح يرسله صاحب الترخيص إلى سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مع إشعار بالوصول في أجل 45 يوما قبل انتهاء مدة ترخيصه.
تحرك سلطة الضبط لسحب تراخيص المتعاملين في مجال خدمات الانترنيت، بعد انعدام رجع صدى هؤلاء، وعدم الرد على الإخطارات المتعاقبة التي وصلتهم تباعا، لتسديد ديونهم، يعتبر فاتحة لتطهير مجال نشاط خدمات الأنترنيت، وإن كان الاحتكار مازال في الوقت الراهن من نصيب اتصالات الجزائر، التي مازالت دون منافس شرس في هذا المجال. وإن تكتمت مصادرنا عن القيمة الإجمالية لديون هؤلاء، فقد أكدت أن القائمة قيد التحضير، تضاهي القائمة الحالية في حجم الديون، الأمر الذي يوجب على سلطة الضبط التحرك، لاسترجاع الديون التي تعتبر ملكا للخزينة العمومية.
قرار السحب تبرره كل مواد القرار، خاصة وأنه جاء في أحد بنوده أن تجديد التراخيص المتعلقة بخدمات المواصلات المتعلقة بشبكات أو خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية لمدة محددة بسنتين.
