“الشروق” تنشر نص المرسوم التنفيذي الذي يعيد الاعتبار للفنانين والمبدعين

أفرجت الوزارة الأولى عن مشروع المرسوم التنفيذي الذي يضمن حقوق الفنان والمبدع بشكل عام، بعد طول ترقب وانتظار ومطالبة من طرف شريحة الفنانين الذين حرموا لعقود من الزمن من حقهم في التأمين والعلاج.

يهدف مشروع المرسوم التنفيذي الذي أعدته الوزارة الأولى، في انتظار المصادقة عليه والمؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، والذي حصلت “الشروق” على نسخة منه إلى تحديد أساس ونسبة الاشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها الفنانون والمؤلفون المأجورون على النشاط الفني أو التأليف، بصفتهم فئات خاصة من المؤمّن لهم اجتماعيا.

كما يحدد هذا المرسوم “المقصود” أو الأشخاص الذي يتوفرون على مواصفات “الفنان”، أو المؤلف في مفهوم هذا المرسوم، والذي حُدد في كل شخص يبدع أو يشارك بعمله الفني أو الأدبي أو التقني في إبداع، أو إنجاز عمل أو منتوج فني أو في أدائه أو تنفيذه، بأي صفة كانت، وعلى جميع الدعائم.   

كما يؤكد المرسوم ضرورة أن يخضع انتساب هذه الشريحة إلى تصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي، طبقا للتشريع المعمول به، وعلى الاستمارة المخصصة لهذا الغرض والمنصوص عليها في الملحق الأول المرفق بهذا المرسوم، دون إخلال بالحقوق المرتبطة بصفة عامل مشبه بأجير المكتسبة بعنوان تشريع وتنظيم الضمان الاجتماعي، من طرف الفنانين والممثلين والمشاركين في التمثيل قبل دخول هذا المرسوم حيّز التنفيذ، يسري تاريخ إنتساب الفنان والمؤلف المذكور في المادة الأولى أعلاه، بصفته مؤمّن له اجتماعيا بعنوان هذا المرسوم، ابتداء من تاريخ أول تصريح. 

وتحدد المادة الرابعة للمرسوم أساس ونسبة اشتراك الضمان الاجتماعي المطبقين على الفنانين والمؤلفين، والمذكورين على أساس مبلغ الأجرة المتقاضاة بعنوان كل نشاط فني، أو التأليف في حدود سقف يقدر بثلاث (3) مرات المبلغ الشهري للأجر الوطني الأدنى المضمون، أو عند الاقتضاء ثلاث (3) مرات المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون، عندما يصرح بالأجرة بعنوان الدخل السنوي، والتي قدرت 12 % على عاتق الفنان أو المؤلف.

ومن جهة أخرى ينص المرسوم على احتساب السنوات المدنية الموالية للسنة المدنية الأولى من انتساب الفنان والمؤلف، بصفته مؤمّن له اجتماعيا، كسنوات مماثلة لفترات عمل سنوية بعنوان أداءات الضمان الاجتماعي، مع مراعاة قيام الفنان والمؤلف بالالتزامات المنصوص عليها، كما تدفع التعويضات اليومية للتأمين على المرض والتأمين على الأمومة طبقا للتشريع المعمول به على أساس أجر يومي يحسب  استنادا للأجرة المصرح بها خلال الإثنى عشرة (12) شهرا، التي تسبق اليوم الأول للتوقف عن العمل، في حدود أساس الاشتراك المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، إلى غير ذلك من المواد التي تضمنها مشروع المرسوم التنفيذي.