“الصولد”.. خدعة لبيع السلع المقلدة في رأس السنة

قبل أيام من نهاية 2014 ، تزين محلات بيع الألبسة والأثاث بقصاصات تخفيضات الأسعار “الصولد” ، بهدف التخلص من المخزون القديم، منتهزين فرصة العطلة الشتوية، واحتفالات رأس السنة لبيع سلع مغشوشة، وأخرى مقلدة بأسعار لا تقل عن الأسعار الحقيقية لمنتوجات ذات جودة، وأمام هذا الوضع جندت مديرية التجارة على مستوى كل ولاية أعوانها لضبط التجار”الغشاشين” حيث اتخذت إجراءات صارمة تتمثل في غلق محلاتهم التجارية لمدة شهر وإحالتهم على العدالة لتغريمهم بمبالغ مالية ثقيلة.

أكد ممثل مديرة التجارة بالعاصمة للشروق، أن وزارة التجارة أصدرت قرارات صارمة لمكافحة الغش عن طريق”الصولد” مع نهاية السنة بتكليف مفتشين دوريين لضبط التجار الذين يلجئون لإعلان التخفيضات في السلع والإشهار بالتخلص من السلع القديمة بدون الحصول على تصاريح من مديرات التجارة حيث ستغلق محلاتهم لمدة شهر ويحالون على العدالة بتهمة الغش والتحايل على المواطنين. وقال إن القاضي هو الذي يقوم بإدانتهم بغرامة مالية معتبرة. 

وأوضح ممثل مديرية التجارة لمكافحة الغش، أن الفترة القانونية لإعلانات التخفيضات الخاصة بالفترة الشتوية تبدأ مع منتصف شهر جانفي لغاية شهر فيفري، في حين إعلانات التخلص من السلعة يتعلق بالمخزون الذي مر عليه مدة 3 أشهر كاملة مع تقديم قائمة السلع والتخفيض المختار، وأغلب التجار يختارون رأس السنة لبيع سلعتهم المخزنة.

من جهته، حذر الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار من خدعة الصولد وإعلانات التخلص من السلعة التي بات يلجأ اليها الكثير من التجار في المناسبات منتهزين الفرصة لتمرير سلع مقلدة ومغشوشة بنفس سعر السلع الحقيقة، وطالب مديرات التجارة بأن تلعب دورها مع مناسبة رأس السنة والعطلة الشتوية في ضبط المتلاعبين بمشاعر وجيوب الجزائريين.

قال بولنوار إن أغلب التجار لا يحترمون ضوابط قانون “الصولد” حيث تفاجأ بالكثير من المحلات في العاصمة تزين محلاتها بقصاصات “الصولد” على شكل بطاقات التهنئة لرأس السنة وهذا للتأثير على الزبائن، حيث يعلنون تخفيضات تصل لـ80بالمائة، في حين تباع نفس السلعة بسعر “الصولد” في محلات أخرى.

مشيرا إلى أن الفترة القانونية للبيع بالتخفيض تبدأ في منتصف شهر جانفي وهي الفترة الشتوية التي تستمر لغاية شهر فيفري.