الصيادلة ينتفضون ضد قرار منعهم من بيع المواد الشبه صيدلانية
انتقد الناطق الرسمي باسم نقابة الصيادلة مناع صلاح الدين التصريحات الأخيرة لوزارة التجارة والمتعلقة بمنع الصيادلة من بيع المواد الشبه الصيدلانية، ومواد التجميل ومشتقاتها، هذا بعد افتكاك الصيادلة لقرار رسمي يقضي بعدم تدخل أعوان الرقابة في عمل الصيادلة.
وقال مناع صلاح الدين بأنه إلى أن يثبت العكس فالصيادلة سيزاولون نشاطهم وفقا للقانون في بيع الأدوية وكذا المواد الشبه الصيدلانية بمختلف أنواعها، واستغرب في السياق من تحامل وزارة التجارة على الصيادلة معتبرا ما يحصل بـ” الاستفزازات ” والتدخل الصارخ في عمل الصيدلي الذي يبقى تابعا لوزارة الصحة لا للتجارة في تنظيم عمله، حيث أكد على أنه لا يوجد أي قانون يمنع الصيدلي من بيع مستحضرات التجميل والمواد الشبه صيدلانية، حيث أّن السجل التجاري 603 ـ 03، والذي يحدد طريقة عمل الصيدلي ينص على منح الصيدلي حق ببيع الأدوية أساسا، وعمل التحضيرات الصيدلانية والمواد شبه الصيدلاينة والتي تدخل فيها بعض مواد النظافة والتجميل، ليتساءل مناع عن سر تحامل وزارة التجارة ضد الصيادلة بداية بفرض أعوان المراقبة، وهي القضية التي تم الفصل فيها نهائيا بمنعهم من مراقبة عمل الصيدلي بصفته خاضعا لوزارة الصحة، ليطالب بتدخل وزير الصحة لوقف مثل هذه الممارسات والمضايقات ضد الصيادلة والتي جعلتهم في حالة قلق، ليقول” لن نستبق الأحداث ولن نتكلم قبل صدور أي قانون فعلي بهذا الشأن” مضيفا “في حالة الإقرار بذلك سنتحرك وسنتصرف إزاء هذه التجاوزات ضد الصيادلة” .
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة قررت مؤخرا أن تصدر تعليمات تقضي بمنع الصيادلة من بيع المواد الشبه صيدلانية، على غرار مواد التنظيف وكذا مواد التجميل ومعجون الأسنان ومختلف مستلزمات الرضع، وهو ما جعل الصيادلة يستنكرون هذا القرار خاصة أن جميع الصيدليات تخصص حيزا كبيرا لمواد الشبه صيدلانية، والتي تباع أحسن من الأدوية.