الضرائب تشدّد الرقابة على تجارة الهواتف النقالة

أعلنت وزارة المالية عبر المديرية العامة للضرائب، عن إجراءات جديدة لضبط وتنظيم سوق الهاتف النقال في الجزائر، تماشيا مع بنود قانون المالية لسنة 2016، حيث سيتم فرض رقابة أكبر على حركة وتجارة هذا النوع من المنتجات، خصوصا المستوردة منها، وسيتيح مراقبة الدولة لأبسط عملية بيع وشراء للهواتف النقالة، وذلك لتحسين عائدات الجزائر الضريبية.

وتتضمن الإجراءات الجديدة مراقبة دقيقة لعمليات الشراء والبيع بما فيها تلك التي يقوم بها متعاملو الهاتف النقال والمستوردون وتجار الجملة، حيث تشترط تقديم قائمة بأسماء الزبائن وتفاصيل المعني من رقم التعريف الجبائي واسمه ولقبه وعنوانه الصحيح وحصيلة نشاط السنة المنقضية وغيرها، والهدف حسب مصادر الشروق هو تحصيل أكبر قدر ممكن من الضرائب لهذا القطاع الذي غالبا ما يسجل رقم أعمال جد ضخم، لكن الضرائب المترتبة عليه تكون ضعيفة جدا. 

وأبلغت المديرية العامة للضرائب عبر مراسلة لها تحوز “الشروق” نسخة منه، متعاملي الهاتف النقال والمستوردين والموزعين وتجار الجملة أنهم ملزمون بموجب أحكام المادة 35 من قانون المالية لسنة 2016، بتقديم كشف بقائمة الزبائن وهذا عند كل طلب من الإدارة الجبائية. 

وذكرت المراسلة أن قائمة الزبائن التي وجب تقديمها للسلطة الجبائية المخولة في شكل جدول يتم تحيينه شهريا، في إطار حق الإدارة الجبائية في الاتصال، واشترطت أن يتضمن الجدول الخاص بقائمة الزبائن المعلومات المذكورة في المادة 224-1 من قانون الضرائب والرسوم. 

وتتضمن المعلومات المطلوبة من طرف مديرية الضرائب رقم التعريف الجبائي، ورقم المادة الخاضعة للضريبة، والاسم واللقب أو العنوان التجاري، والعنوان الصحيح للزبون، ومبلغ عمليات البيع المنجز خلال السنة المدنية، ورقم التسجيل في السجل التجاري، ومبلغ الرسم على القيمة المضافة المفوتر.

وشددت المراسلة على أنه في حال عدم تقديم الجدول المفصل للزبائن يتم تطبيق غرامة جبائية تتراوح ما بين 30 ألفا و40 ألف دينار، ومضاعفة الغرامة المالية في حال العود أي في حال عدم تقديم الجدول المفصل، وأشارت إلى أن هذه الغرامة سيتم تطبيقها أيضا عندما يتبين أن المعلومات المقدمة في الجدول غير صحيحة.