الطريق السيار شرق – غرب يعود الى أروقة المحاكم يوم 21 جانفي المقبل

تفتح محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة بتاريخ 21 جانفي، مجددا، قضية الطريق السيار شرق غرب.

وكانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة قد اصدرت احكامها في الملف، لتعود القضية مجددا الى أروقة المحاكم بعد قبول الطعن بالنقص.
ونطقت المحكمة بأحكامها في القضية الحال خلال شهر ماي من سنة 2015، حيث قضت المحكمة بعقوبة 20 سنة سجنا و 5 ملايين دينار غرامة مالية للمتهم (ق.الطيب) والذي بقي في حالة فرار في حين تمت ادانة رجل الأعمال والخبير المالي “شاني مجدوب” بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذة مع مصادرة العقارات ونفس العقوبة للمتهم (خ.محمد) مدير قسم البرنامج الجديد بوزارة الأشغال العمومية و ضابط سابق بالقوات البحرية، و3 ملايين دينار غرامة لكل واحد منهما، و الحكم على (ح.سليم رشيد) مدير التخطيط بوزارة النقل و المتهم (ع.سيد أحمد تاج الدين) رجل أعمال مكلف بتسيير أعمال الوزير عمار غول و التنسيق مع شركات أجنبية بـ 7 سنوات سجنا نافذة، ومليون دينار غرامة للأول و3 ملايين للثاني، كما قضت المحكمة بادانة المتهم (و.محمد) اطار بوزارة العدل و عقيد بالمخابرات بـ 3 سنوات حبسا نافذة و 500 ألف دينار غرامة.
كما قضت نفس الجهة القضائية بالحكم على المتهم (ع.سيد احمد) بـ 3 سنوات حبسا منها عام نافذة و ادانة المتهمين (غ.أحمد رفيق) اطار بوزارة الأشغال العمومية و (ب.نعيم) و شقيقه (ب.مدني) صاحبا محل للمواد الغذائية بـ سنة حبس غير نافذ، و الحكم على الشقيقات (غ.وداد) (غ.راضية) و (غ.فلة) بـ عام حبس غير نافذة، و هن بنات سفير سابق ببماكو مع تحميلهم كافة المصاريف القضائية، كما أدانت المحكمة 7 مجمعات أجنبية بعقوبة مالية قدرت بـ 5 ملايين دينار جزائر، في حين برأت ذات الجهة القضائية كل من المتهمين (ع.الخير) رجل أعمال و (ب.محمد) أمين عام بوزارة الأشغال العمومية و (ف.بلقاسم) مدير ديوان وزارة الأشغال العمومية.