العزوني: قانون المرور لا يمكن أن يتحكم في نسبة الحوادث

أحصت مصالح الدرك الوطني ارتفاع عدد حوادث المرور خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث بلغ عدد الحوادث 4906 (+ 34.12 بالمائة)، 758 قتيل (+ 23.25 بالمائة) و8412 (+ 34.08 بالمائة)، حيث يأتي السائقون على رأس أسباب حوادث السير وبخاصة فئة أقل من 40 سنة الذين تسببوا في 60 بالمائة من الحوادث.

• لقي 758 شخص حتفهم وأصيب 8412 آخرين بجروح في 4906 حادث مرور تم تسجيلها خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 ، حيث أشارت حصيلة الدرك الوطني لهذه الفترة إلى ارتفاع حوادث المرور، بحيث يأتي العنصر البشري في 96 .98 بالمائة من أسباب الحوادث (السائقون 62 .80 بالمائة والمارة 9.07 بالمائة) بينما لا تشكل حالة المركبات إلا نسبة 5.54 بالمائة وكذا في حالة الطرقات والمحيط بنسبة 4.77 بالمائة.
• ويأتي الشباب على رأس المتسببين في حوادث الطرقات بـ 32.36 بالمائة بالنسبة لفئة أقل من 30 سنة، وبمعطيات أخرى فإنه من بين 7515 سائق مرتكب لحوادث المرور، يوجد 4177 سائق يحملون رخص السياقة أقل من خمس سنوات وفي تحليل لأرقام حوادث المرور، وارتفاعها خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، مقارنة بـ2010 قال محافظ الشرطة السابق وصاحب حصة طريق السلامة محمد العزوني أن عدد حوادث المرور مرتبط ارتباطا وثيقا بعدد السيارات، والجزائر تستورد نحو 300 ألف سيارة في السنة، ما يفسر الزيادة في عدد الحوادث، مضيفا أن القانون مهما كان نصه جيدا فهو من غير روح، ولا يمكنه أن يكون سلبيا أو إيجابيا، لكن تطبيقه يستدعي وجود مثلث من النص ورجل الأمن الذي يسهر على تطبيقه والمواطن الذي يحترم هذا القانون، وهذا الأخير هو مفتاح نجاح القانون أو فشله. واعتبر العزوني أنه يتعين على المواطن أن لا يخاف من الشرطي أو الدركي، لكن أن يخاف من الحادث.