العقوبات قاسية ضد المتهمين في قضية “الذهب”

تواصلت مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية “الذهب وتبييض الأموال” لليوم العاشر على التوالي من المحاكمة، حيث طالبوا جلهم هيئة المحكمة بإرجاع القضية إلى نصابها الحقيقي وإطارها التجاري مع ضرورة إسقاط الشق الجزائي المتابع فيه المتهمون بتهم ثقيلة تهددهم بعقوبات قاسية تصل إلى 18 سنة أقصاها و5 سنوات أدناها.
وركزت هيئة الدفاع عن “ت. بلقسام” تاجر للذهب سابقا، على عدم وجود أدلة إقناع وقرائن إثبات تدين موكلها، وأن واقعة حقيبة الظهر لا تعتبر دليلا دامغا لمتابعة بلقاسم ونجله أيمن بتهم ثقيلة، مهددين فيها بعقوبة 10 و5 سنوات حبسا نافذا.
واستهل المحامي كمال علاق، مرافعته بالثناء على هيئة المحكمة التي سايرت المحاكمة منذ بدايتها بكل احترافية واحترام قوانين المحاكمة العادلة، ليعرج على الدور الذي لعبه القطب الاقتصادي والمالي في تحصيل وإدخال الملايير من الدينارات إلى خزينة الدولة قبل أن يخوض في الوقائع المتابع فيها موكله “ت. بلقاسم”.
وقال الأستاذ علاق “نحن نتمسك بدفوعنا الشكلية المتعلقة ببطلان إجراءات المتابعة في حق موكلنا، فيما يخص جريمة قمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج… سيدي الرئيس طيلة المحاكمة ونحن نسمع بمبالغ ضخمة، تحويلات مالية، فواتير بالجملة، سجلات تجارية صورية وغير ذلك.. السؤال المطروح أين هو موقع موكلي في كل هذا؟.. بل الأكثر من ذلك فقد واجهتم “ت. بلقاسم” ببعض الحقيقة.. هذا الشيء موجود لكن يجب أن تستقر عندها إطارها القانوني فقط؟
وأضاف “يبدو أن تأثير المؤسسة العقابية على موكلي بلقاسم من جهة وتأثير المتهمين في نفس الملف والمتواجدين معه في زنزانة السجن من جهة أخرى كان مفعلوهما قويا عليه.. ولكن الشيء الموجود في هذه القضية هو عدم وجود أي دليل قاطع يثبت أن موكلي قام بهذه الأفعال، لأن الأمر يتعلق بأسماء مستوردي الذهب وأصحاب المحلات والسجلات التجارية.. وأتحدى إن كان أي متهم موقوف أو غير موقوف مثل أمامكم سيدي الرئيس، وقال إنه يعرف “ت. بلقاسم”.
وفصّل علاق، في التهم الموجهة إلى موكله والبداية من جريمة تبييض الأموال التي قال عنها إنها غير قائمة الأركان وإن موكله هو الوحيد الذي تمسك بتصريحاته طيلة مراحل التحقيق واعترف منذ البداية أن شقيقه عمر كان فعلا يتعامل مع “م. كريم صالح” مسير شركة “وسام بيجو”، كما ثبت في التحقيق أنه لا يوجد أي مكالمة بين موكلي وبين “م. كريم منصوري” حتى تم ضمه إلى جماعة إجرامية”.
وتابع “الأكثر من ذلك هو وجود إنابة قضائية لشرطة الحدود، فيما يخص حركة تنقل موكلي بلقاسم، والتي أسفرت أنه لم ينتقل تماما إلى إيطاليا، كما تم تعيين 5 خبراء من المؤسسة الوطنية “أجينور” لمعاينة الذهب المحجوز في بيت موكلي، إلا أن الغريب في هذه الرواية أن النتيجة لا توجد في الخبرة ولكن في الأمر بالإحالة قالت إنها السلعة ذات منشأ إيطالي فكيف نفسر إذن أن 1980 غ من الذهب المحجوز هو لشركة “وسام بيجو”.. ؟
أما بخصوص تهمة مخالفة الصرف، فقد شدد الأستاذ علاق أنه لا يمكن اعتبار حجز 1980 غ من الذهب في منزل موكله كإثبات على مخالفة الصرف فهو لم يقم بأي عملية استيراد للذهب بل هو فلاح ويمتهن النشاط الفلاحي، كما فند المتحدث تورط موكله بلقاسم في عملية التزوير، حينما قال “موكلي لم يقم بتزوير أي وثيقة “، واستظهر للقاضي أحد قرارات المحكمة العليا بخصوص أحد ملفات الفساد الذي فصل فيها القطب الاقتصادي والمالي.
وفي الأخير وقبل أن يلتمس البراءة لموكله عاد الأستاذ علاق إلى طلبات الأطراف المدنية التي قال عنها إنها ضرب من الخيال قائلا “المبلغ الذي طالبت به الخزينة العمومية مهول”.. بل إن الخزينة كعادتها تقدم طلباتها كتابيا دون أن تبرر على أي أساس طالبت هذه الأموال.. ولكم واسع النظر سيدي الرئيس”.
وشاطره الرأي المحامي نذير لخضاري، الذي أكد أن مرافعة الدفاع هي أهم مرحلة من مراحل المحاكة العدالة، ولا وجود للعدالة دون صوت الدفاع، قائلا “اليوم لسنا في مركز قوة مثل النيابة بل نرافع عن أضعف حلقة وهي المتهمون فهناك حلقة مفقودة في ملف الحل لا الضبطية ولا قاضي التحقيق توصل إلى الممارسات الحقيقية لممارسة تجارة الذهب”.
وقال الأستاذ لخضاري “لن أخوض في أبجديات القانون لأن خبرتكم سيدي الرئيس تغنينا عن ذلك، لكن لا يمكنني أن أمرّ مرور الكرام دون أن أعرّج على حادثة “الحقيبة” التي واجهتم بها موكلي.. فحقيقة أبدعتم في ذلك، لم استحضرتم أدلة الإقناع والمتمثلة في السجلات العرفية والتي نسبتموها إلى المتهم “ت. بلقاسم” ولكن سيدي الرئيس في نفس الوقت فقد أثبتت هذه السجلات براءة موكلي، حيث إنها تحتوي على معاملات عرفية من الذهب المحلي والمعروف في الأوساط الشعبية بـ”الكاسي” وهذا ما يدل على أنه ليست له علاقة بالمتهم الرئيسي منصور كريم”.
وتابع “والأكثر من ذلك سيدي الرئيس فقد ثبت من خلال هذه السجلات والدفاتر، أن كريم صالح ليس من زبائن موكلي كما جاء في أمر الإحالة لأن هذا الأخير يقوم باستيراد كمية ضخمة من المعدن الأصفر ويقوم ببيعها بعد تحرير فواتير وهمية في حين ما جاء في مواجهتكم لموكلي ليس بالمعدن المستورد بل بالمعدن الذي أعيد تصنيعه في السوق المحلية وهذا ما يؤكد أنه ليست له علاقة”.
وقبل أن يختم المحامي لخضاري مرافعته خاطب هيئة المحكمة، قائلا “السجلات السبعة المنسوبة لموكلي “ت. بلقاسم”، ليست هي السلاح محل قضية الحال بل هي مجوهرات أعيد تصنيعها محليا وهي متداولة في الأسواق الشعبية .. وهل يعقل أن يتابع موكلي بمخالفه الصرف على أساس مجوهرات وجدت في خزانة غرفة نومه والتي تعود لأفراد عائلته في حين أن محكمه القطب المالي والاقتصادي تقع على مرمى حجر من سوق العملة السوداء والسكوار فكان من الأجدر على النيابة أن تتابع مروجي العملة الأجنبية عوض الحديث عن مجوهرات ملك ومدخرات للأفراد.. وعلى هذا الأساس سيدي الرئيس أرجو منكم قبل النطق بالحكم في هذه القضية التمعن فيما وجدتم في السجلات العرفية والمتمحورة في نشاط بيع وشراء لمصوغات غير معنية بقضية الحال فإن الخطأ في تبرئة الشخص المدان أهون من الخطأ في إدانة بريء.

وبالمقابل، قدّم المحامي بشير دشير مرافعته القانونية بشأن موكله “ت. بلقاسم”، مؤكدا أن القضية تفتقر إلى الأسس القانونية التي تدين المتهم، كما أن موكله لم يذكر طوال إجراءات المحاكمة، التي استمرت عشرة أيام، سواء من قبل المتهمين الآخرين أو الأطراف ذات الصلة، مما يؤكد عدم وجود أي علاقة بين بلقاسم تاسرويت وبين الوقائع المنسوبة إليه.
وتحدث المحامي عن “حقيبة الظهر” التي تم العثور عليها، موضّحا أن موكله أبدى نوعا من الارتباك خلال استجوابه، لكنه كان الوحيد من بين المتهمين الذي قدّم إجابات صريحة، حيث أكد أن شقيقه عمر يعمل في مجال الذهب، بينما هو نفسه لا يملك أي نشاط تجاري مرتبط بهذا المجال حاليا، وأشار إلى أن السجلات التي عثر عليها لا تثبت أي تورط لموكله في القضية، حيث طالب المحامي في سياق مرافعته المحكمة بتطبيق المادة 24 والمادة 37 من قانون ممارسة النشاطات التجارية، مؤكدا أن الوقائع المنسوبة لموكله لا تندرج تحت أيّ من هذه المواد.
وأوضح المحامي، أن موكله بلقاسم ليس له نشاط تجاري متعلق بالذهب، ولم يظهر اسمه في أي تحقيقات جبائية، كما أن غرفة الاتهام والنيابة العامة لم تذكره كطرف في القضية، بالإضافة إلى التحقيقات التي قامت بها إدارة الضرائب في ولاية بسكرة كانت قد أغلقت ملف التهرّب الضريبي بموجب المصالحة، من دون أن تتضمن اسمه في أي فواتير أو وثائق.
وفيما يتعلق بتهمة غسيل الأموال، أكد المحامي أن موكله لم يرتكب أي عمل إجرامي ينتج عنه عائدات غير مشروعة، كما أشار إلى أن ممتلكاته، بما في ذلك شقة حصل عليها قبل عام 2010، وسيارات عادية تعود إلى سنوات ما قبل وقائع القضية، تثبت أنه لم يحقق مكاسب غير قانونية، حتى أنه لا يملك أي سيارة فاخرة.
وبالمقابل، نفى المحامي وجود أي وثائق مزوّرة أو أدلة تربط المتهم بالتزوير، مشيرا إلى أن مواجهة المتهم بالوثائق لم تثبت أي تورط له، وأكد أنه لا يمكن إدانة موكله بجريمة تزوير بدون وجود جسم للجريمة.
كما شدّد المحامي على أن موكله صرّح بوضوح أنه لا يمارس أي نشاط تجاري حاليا في مجال الذهب، وقد اتجه للعمل في المجال الفلاحي والوقود، والمتحدث أكد أن الشهادات المقدمة من المتهمين الآخرين لم تذكر أي تورط لبلقاسم تاسرويت في القضية.
واختتم المحامي مرافعته بالتأكيد على عدم وجود مكالمات هاتفية أو معاملات مالية تربط المتهم بالجريمة، وأشار إلى أن تاسرويت بلقاسم بريء من جميع التهم المنسوبة إليه، وطالب المحكمة بإصدار حكم بالبراءة، قائلا إن الحملة التي استهدفت شقيقه عمر لم يكن لها أي مبرر “لتمتد إلى موكلي بلقاسم تاسرويت”.
وفي سياق متصل، تطرق الأستاذ دشير إلى نجل بلقاسم المتهم أيمن وقال: “موكلي متابع بجنحة التبييض في إطار جماعة إجرامية منظمة، وأنا كمحامي دفاع أشدّد على ضرورة تطبيق القانون وأخذ تفاصيل القضية بعين الاعتبار بعيدا عن الافتراضات”، موضّحا أن التصريحات المقدمة ضد موكله لا تستند إلى أدلة ملموسة أو حقائق ثابتة.
وأكد دشير أن أيمن، الطالب الجامعي الذي تخرج حديثا وليس له أي نشاط مهني، أنكر منذ البداية التهمة الموجّهة إليه، كما قدّم المحامي مبررات واضحة حول عائدات الأسرة، مشيرا إلى أنها شرعية نابعة من تجارة الفلاحة والوقود، وأضاف أن السيارات المسجلة باسم أيمن تم تسجيلها من قبل والده بدون علمه، وأن شركة “وسام بيجو”، التي ورد اسمها في الملف، بدأت نشاطها في عام 2014، أي بعد الفترة المعنية بالقضية.
وأشار المحامي إلى أن ربط أيمن بنشاط عمه، الذي يتواجد في حالة فرار، يعد افتراضا غير قانوني، خاصة وأنه لم يثبت أي تورط مباشر لموكله، وأضاف: “الوقائع الواردة في الملف لا تشكّل دليلا على انخراط أيمن في نشاط تبييض الأموال، لدينا نشاطات تجارية شرعية ومبررات واضحة لهذه العائدات، ولا يمكن تحميل موكلي مسؤولية جنحة تبييض الأموال بناء على وقائع مرتبطة بمتهمين آخرين، وعلى هذا الأساس، التمس من هيئة المحكمة تبرئة ساحة موكله من جميع التهم الموجّهة إليه”.

تصريحات المتهمين ضد موكلنا ما هو إلا هروب من المسؤولية
ومن جهتها، فإن هيئة الدفاع عن المتهم “ل. عمر” مسيّر شركة “حنان” للمجوهرات طالبت بالتطبيق السليم للقانون، أمام عدم وجود أي أدلة أو قرائن تثبت الجرم على موكلهم، سوى تصريحات المتهمين المتابعين في ملف الحال، بهدف التملّص من المسؤولية الجزائية والهروب من العقاب.
وفي مرافعة قوية للمحامي مراد خاذر، من أجل تبرئة موكله، قال: “سيدي الرئيس، لقد استمعنا من بداية المرافعات للزملاء عن التطبيق السليم للقانون ومناقشة الجرائم المتابع بها جل المتهمين، وانتهت في حقيقة الأمر إلى أنه لا يوجد ما يثبت أننا أصلا أمام قضية ذات طابع جزائي، وعلى هذا الأساس، لا يمكنني أن أقدّم المقررات والتحليل القانوني للجرم المتابع به موكلي، قبل أن تتمعن المحكمة جيّدا في ملف الحال وتعيده إلى حجمه الحقيقي”.
وأضاف الأستاذ خاذر: “فعلا سيدي الرئيس من عادتنا كدفاع، فإن مرافعة ممثل الحق العام تلهمنا ونعتبرها منطلقا لإعطاء جواب موضوعي ومنطقي، وفي هذا الصدد، لقد سمعنا لنيابة الجمهورية وخلال مرافعته أن قضية الحال هي قضية اقتصادية امتياز وأن القانون لا يحمي المغفلين ولكن لم نفهم ولم نستوعب، حينما التمس لموكلي 10 سنوات حبسا نافذا واعتبره كطرف رئيسي في القضية بالرغم من انعدام أي إثبات بخصوص متابعة “و. عمر”، بالغش الضريبي وهنا بالضبط نتساءل على أي أساس تم متابعته، بالرغم من أنه قبل انطلاق القضية، لم يتم متابعته من قبل مصالح الضرائب؟”
ومن هذا المنطلق، يقول خاذر: “يتعيّن بطلان الإجراءات المتابعة لعدم وجود شكوى من طرف مصالح الضرائب ضد موكلي، كما تجدر الإشارة إلى أنه عند استدعاء قاضي التحقيق وفي محضر السماع، فقد صرح ممثل الضرائب أنه يتأسّس كطرف مدني في حال ثبوت الغش الضريبي، وهنا نقول من هو المؤهل بإثبات الغش هي مصالح الضرائب ويبقى السؤال مطروحا كيف تم إحالة موكلي بناء على هذه المعطيات؟”
وبخصوص جريمة تبييض الأموال ضمن جماعة إجرامية منظمة، قال الدفاع إن هذه التهمة تبقى بدون سند قانوني كما أن موكله تم متابعته بالتزوير وهنا تساءل الأستاذ خاذر: “عن أي وثيقة أو فاتورة مزوّرة نتكلم وعلى أي تزوير نناقش.. في حقيقة الأمر، موكلي صاحب سجل تجاري حقيقي يمارس نشاطا حقيقيا وفعليا، فهو حرفي التصنيع في الذهب ولديه ورشة وهو ما تم التأكّد منه عند القيام بالتفتيش الذي أسفر عن وجود ورشة فعلية، فموكلي قام بشراء المادة من شركة “وسام بيجو” بفواتير مصرح بها”.
وأضاف: “كما يتجلى أن موكلي تم متابعته بجرم التجارة عن طريق التدليس وهو الأمر الغريب بحكم أن جميع مكونات التجارة متوفرة، وفي هذا السياق، أقول أن موكلي يمتهن الحرفة منذ 1986 أي قبل صاحب شركة “بيجو للمجوهرات” وله أملاك ومهنة أخرى “الفلاحة”، فهو مربي أغنام ولديه مزرعة، وبالتالي، مصدر أمواله شرعي”.
وأوضح الأستاذ خاذر، أن قاضي التحقيق وبناء على الأمر بالإحالة، فقد تم متابعة موكله “و.عمر” على أساس أن أصحاب السجلات الوهمية صرحوا أن موكله هو من قام بملء الاستمارات لكن هذا لا يمكن أو لا يجوز أخذ شهادة المتهمين في نفس القضية على أنها إثبات إدانة، زد على ذلك، فإن المتهمين صرحوا أنه كان برفقة الموظف فقط وبالتالي، تواجده بالبنك شرعي بحكم أن لديه حساب فيه”.
وختم خاذر مرافعته بالقول: “على أي حال، فإنه من الثابت أنه تم تضخيم قضية الحال وكان من المفروض أن تبقى في حدود الغش الضريبي وتتم التسوية مع مصالح الضرائب باستعمال الميكانيزمات المتواجدة لحل الإشكال بالتراضي .. وفي الأخير سيدي الرئيس، موكلي يؤمن بأنه بين أيدي أمينة ونزيهة وأمله الوحيد هو إفادته بالبراءة”.
وعلى نفس النهج، سار المحامي سمير خضراوي، الذي ركّز في مرافعته على المواد القانونية التي من شأنها أن تسقط التهم الموجّهة لموكله “و.عمر”.
وعاد الأستاذ خضراوي إلى جريمة الغش الضريبي المتابع فيه موكله وأشار إلى عدم وجود أي شكوى مسبقة من مديرية الضرائب، مشدّدا على التمسك بالدفع الشكلي الذي قدّمه لهيئة المحكمة.
وعرّج خضراوي إلى واقعة تكرار اسم موكله في ملف الحال، حينما قال:
“موكلي هو أحد الأشخاص الذين تم ذكر اسمه عدة مرات في ملف الحال، من طرف متهمين أصحاب السجلات التجارية الذين حاولوا “مسح الموس” في موكلي عمر للتملّص والتهرب من المسؤولية الجزائية الواقعة على عاتقهم”.
وتساءل المحامي: “والغريب في ملف الحال، هو عدم لجوء جهات التحقيق إلى استغلال كاميرات المراقبة المنصبة في البنك أو الشركة للكشف عن الحقائق واستكمال التحقيق على أكمل وجه، لكن للأسف، فقد تم الاعتماد على تصريحات متهمين فقط بدون دليل أو قرينة إثبات في حقه”.