العهدة الرابعة تمزّق “الجناح الرئاسي”
-
-
22022
-
106
أنهى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الجدل الذي أثير حول سحب الرئيس بوتفليقة استمارات الترشح لعهدة رابعة، مكذّبا ما أورده مسؤلوون محسوبون على الجناح الرئاسي في حكومة عبد المالك سلال وخارجها.
وقال بلعيز أمس في رد على سؤال يتعلق بمدى صحة ما تردد عن سحب بوتفليقة لاستمارات الترشح: “لم أتلق أية رسالة من فخامة رئيس الجمهورية تفيد بمقتضاها وجود نية لديه في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة”.
وذلك على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان بمجلس الأمة.
وكان عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، قد أكد في آخر ندوة صحفية له أن “الرئيس بوتفليقة ترشح رسميا للانتخابات الرئاسية”، غير أنه وعلى الرغم من تواتر الحديث عن اعتزام القاضي الأول خوض الاستحقاق المقبل، إلا أن المعني الأول بهذه التسريبات، وهو الرئيس بوتفليقة، لم يخرج عن صمته ليؤكد أو ينفي ما يروج عنه.
ولم يوضح وزير الداخلية إن كانت استمارات جمع التوقيعات تُسلم بناء على الرسالة التي يوجهها المرشح إلى وزير الداخلية، أم أن تسلمها غير مقرون بذلك، علما أن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل في عام 2012، ينص على أن أي مترشح للانتخابات الرئاسية ملزم بإيداع “طلب تسجيل الترشيح”.
وهي استمارة تسلّم للمترشح عند إيداعه ملف الترشح بالمجلس الدستوري على أن يقوم بملئها والتوقيع عليها في عين المكان.
ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي تحدثت أوساط سياسية وإعلامية عن شروع الدوائر الداعمة للرئيس في جمع التوقيعات تحسبا لتقديم ملفه، غير أن نفي وزير الداخلية لتلك المعلومات، يدفع إلى التساؤل حول خلفية ترويج مثل هذه المعلومات والهدف من ورائها، وكذا علاقتها بوجود مساع لدى بعض الأطراف من أجل خلط أوراق العملية السياسية، سيما وأن بعض الشخصيات التي أعلنت إلى حد الآن ترشحها لموعد أفريل المقبل، رهنت استمرارها في السباق بعدم ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، على اعتبار أن ذلك من شأنه أن يجعل من الاستحقاق “سباقا مغلقا”.
وفي الوقت الذي كان وزير الداخلية ينفي إيداع الرئيس بوتفليقة طلب الترشح لدى مصالحه، لم تترد الأطراف السياسية الداعمة للعهدة الرابعة، وفي مقدمتها وزير النقل عمار غول، في مواصلة التحضير الإجرائي لمشروعها الداعم لبوتفليقة، حيث أكد غول وهو على بعد أمتار معدودة من بلعيز بمجلس الأمة، أن قواعد حزب تجمع أمل الجزائر “تاج”، الذي يترأسه، شرعت رسميا في جمع التوقيعات لترشيح بوتفليقة، الأمر الذي انخرطت فيه أيضا قواعد حزب جبهة التحرير الوطني، وهو القرار الذي بلغه الأمين العام للحزب، عمار سعداني، في لقائه الأخير بالمحافظين.
وغير بعيد من الاثنين، وجه الوزير الأول، عبد المالك سلال، رسائل سياسية، مفادها أن الرئيس بوتفليقة لا يزال أمامه المزيد من الوقت كي يقرر مصيره إن بالترشح أو بعدم الترشح، وذلك انطلاقا من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الذي يترك الحرية للراغبين في خوض السباق إلى غاية شهر ونصف قبل موعد الاستحقاق، بما يعني أن آخر أجل محدد في الثالث من الشهر المقبل.
