العيدوني: لا يمكن إجراء إصلاح سياسي دون تعزيز استقلالية القضاء

كن شجاعا وطبق القانون لا التعليمة التي لا تلزمك , أتعلم أن إستبعادك تطبيق القانون عمدا يعرضك للعزل , أتمنى ألا تكون قاضيا لان مورالي طاح بسماع هكذا كلام من قاض أدى اليكمين القانونية وأنت تعلم فحواها

الله يكون في العون

التي يتلقاها القاضي و هنا نجد وزارة العدل أو الوزارات الأخرى بدلا من اللجوء إلى المشرع و الذي هو يصدر القواننين تلجأ إلى و ضع تعليمات مخالفة للقانون و الذي يظل ساري المفعول و هنا يطرح الإشكال ماذا يطبق القاضي ؟ التعليمة أم القانون و هذا يعتبر ضغط و ضياع لحقوق المواطن وهذا الأخير الذي لا يعذر بجهله للقانون و لكن كيف يعلم بالتعليمة الوزارية و التي قد تتضارب مع مصالحه و هنا تطرح مسألة الإستقلالية بحق مابين كافة السلطات و ليس السلطة القضائية وحدها .

الدستور في باب السلطة القضائية جد واضح و ينص على الاستقلالية و لكن المشكل يطرح على مستوى القانون الأساسي للقضاء و قانون المجلس الأعلى للقضاء و اللذان فيهما نجد أن السلطة التنفيذية تتدخل بصورة واضحة في عمل السلطة القضائية و هذه هي المشكلة كما أن النيابة العامة في الجزائر تابعة لوزير العدل ( سلطة تنفيذية ) و تأخذ التعليمات الحرفية من عنده و تطبقها و بالتالي لا نجدها تتابع كبار المسؤولين ( الوزراء على سبيل المثال أو رئيس الجمهورية بعد انتهاء عهدته ) و لاننسى التعليمات غير القانونية ( يتبع )

القاضى مجرد موظف

يا أخي تتحدث عن استقلالية القضاء وهذا موجود في الدستور الحالي " لايخضع القاضي إلا لضميره و للقانون" فالمادة الدستورية موجودة فقط تحتاج لأن تكونوا شجعانا و تطبقوها و أن لا تقفوا إلى جانب الادارة في القضايا الادارية و غيرها فقط كونا شجعانا و جسدوها في أرض الواقع , الشجاعة هي المطلوية

اه يا العيدوني اه ثم اه