الفصل قريبا في ملف تهريب الذهب و1100 مليار لـ50 متهمًا

أيدت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، مساء الثلاثاء 10 سبتمبر، قرار قاضي التحقيق المتعلق بملف تهريب الذهب والغش الضريبي وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، المتابع فيه أزيد من 50 متهما، لتحيل الملف مجددا على محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لجدولة القضية وتحديد تاريخ المحاكمة.
وفي التفاصيل، كشفت مصادر “الشروق” أن هيئة الدفاع عن المتهمين في ملف تهريب الذهب رافعت أمام غرفة الاتهام الأسبوع الماضي، بخصوص استئناف نيابة الجمهورية للقطب الاقتصادي والمالي التي التمست تكييف الوقائع على أساس “جناية”، لتصدر قرارها الثلاثاء 10 سبتمبر الجاري بتأييد قرار قاضي التحقيق لدى ذات الجهة القضائية، القاضي بتكييف الوقائع على أساس “جنحة”.
ويتابع المتهمون في قضية الحال بوقائع فساد تتعلق بتهريب الذهب والغش الضريبي وتبييض الأموال، في إطار جماعة إجرامية منظمة والتزوير واستعمال المزوّر وممارسة نشاطات تجارية تدليسية ومخالفة لقانون الصرف.
وأكدت محكمة القطب الاقتصادي والمالي في 17 ماي 2023، أن القضية جاءت على إثر بلاغ يتعلق بممارسة نشاطات تجارية تدليسية ضارة بالاقتصاد الوطني عن طريق الاتجار غير المشروع في المعادن الثمينة ومناورات احتيالية للغش الضريبي، ليتم فتح تحقيق ابتدائي حول هذه الوقائع، تم الكشف من خلاله عن عمليات إيداع نقدية بقيم جد معتبرة للأموال وتمويه مصدرها، عن طريق تحويلات بنكية معقدة، بتواطؤ موظفين عموميين لتبرير تسديد وهمي لفواتير بيع صورية تتعلق بنشاطات تجارية وهمية.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد تمكنت، في بداية شهر ماي 2023، من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من 25 شخصا، مختصة في المتاجرة غير الشرعية بالذهب، مع استرجاع محجوزات وأموال فاقت قيمتها الـ330 مليار سنتيم.
وجاءت العملية بفضل الاستغلال الفعّال لمعلومة وردت في هذا الشأن ووضع خطة عملياتية ممنهجة سمحت بضبط واسترجاع محجوزات، تتمثل في “كمية من الذهب تزيد عن 135 كلغ وأخرى تفوق الـ180 كلغ من الفضة، من بينها 140 كلغ مادة أولية، إضافة إلى استرجاع ما قيمته 5 ملايير سنتيم جزائري و32 ألف أورو، مع تجميد حسابات بنكية يقدّر رصيدها بأزيد من 135 مليار سنتيم”.
وأفضت التحريات المعمقة والمدعمة بإجراءات تمديد الاختصاص، المشفوع بإذن التفتيش لمقر الشركة ومساكن المشتبه فيهم، إلى تحديد هوية أفراد الشبكة الذين ينحدرون من ولايات: باتنة وقسنطينة وبسكرة والعاصمة.
وتبين وفقا لذلك، “لجوء المتهم الرئيسي البالغ من العمر، 59 سنة، المقيم بابن عكنون بالجزائر العاصمة، إلى استيراد الذهب من الخارج مستعملا السجل التجاري الخاص بنشاط الشركة التي يديرها، مستغلا في ذلك التسهيلات التي يمنحها قانون الصرف في اقتناء العملة الصعبة بسعر البنك”.
ويلجأ المتهم، حسب تحقيقات مصالح الأمن الوطني، إلى “بيع مادة الذهب المستوردة في السوق السوداء ليقوم بصب العائدات المالية في حسابه البنكي الخاص، مستعينا بسجلات تجارية مستخرجة باسم أفراد الشبكة تخص نشاطات وهمية لا وجود لها في الواقع وبتواطؤ موظفين بأحد البنوك الوطنية”، كما اكتشف المحققون “الحجم الضخم للتعاملات والحركات المالية المسجلة في الحساب البنكي للمدبر الرئيسي، والتي فاقت الـ1100 مليار سنتيم”…