القضاء الأمريكي قبر ملف شكيب خليل.. ورفضنا تمويلا من سفارة واشنطن

قال الأمين العام للجمعية الوطنية لمكافحة الفساد حليم فدال أن القضاء الأمريكي أوقف التعاون في قضية متابعة شكيب خليل، مؤكدا أنها جعلت من الملف محل ابتزاز للجزائر بعد أن تأكدت أن هدف الجمعية هو الوصول إلى نتيجة ملموسة تدين شكيب خليل، وكشف عن دعوة تلقتها الجمعية من سفارة واشنطن بالجزائر عرضت خلالها تمويل الجمعية ونشاطاتها، وهو العرض الذي رفضته الجمعية جملة وتفصيلا.

ويسرد الأمين العام للجمعية حليم فدال في لقاء مع “الشروق” أن حيثيات ومسار تتبع شكيب خليل في الولايات المتحدة الذي انطلق في 2013 خلال لقاء لمنظمة شفافية دولية بتونس في الفترة ما بين 30 ماي و2 جوان 2013، وعندها كانت الفرصة حسبه للقاء بيتر إيغن، المدير السابق للبنك العالمي ومؤسس المنظمة غير الحكومة شفافية دولية. 

وحسب حليم فدال فإن المدير العام السابق للبنك العالمي اندهش وتفاجأ من ورود اسم شكيب خليل في قضايا الفساد، وهو الذي عمل معه وكان مثالا نظيفا ومندمجا، مؤكدا أن بيتر إيغن لم يصدق أن شكيب خليل فعلا مشتبه فيه في قضايا فساد، وأضاف بعدها أبلغته “أن المشكل مشكل نظام وفساد وتعميم سياسة اللاعقاب وكلها عوامل أدت إلى بروز فاسدين في الجزائر”. 

ويشرح حليم فدال كيف أن الجمعية طلبت من المنظمة غير الحكومية مساعدتها من أجل العمل على استعادة الأصول والأموال التي تم تحصيلها بطرق ملتوية والأموال المنهوبة المحولة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، علما وأن هذه المنظمة ليس لها ممثل في الجزائر، وحتى الأعضاء المنتمون إليها ممنوعون من دخول الجزائر. 

وما حفز الجمعية على متابعة شكيب خليل هو قرار عميد قضاة فرنسا بإمكانية قبول دعوى قضائية ضد زعماء أفارقة اقتنوا عقارات في فرنسا، وهو ما شكل بصيص أمل للجمعية الوطنية لمكافحة الفساد لمتابعة شكيب خليل في الولايات المتحدة، حيث أن الأمر يتطلب منظمات غير حكومية على التراب الأمريكي، بناء على مختلف الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، ما جعل الجمعية تقتنع بأنه مهما كان وضع شكيب خليل سواء كمواطن أمريكي أو رعية أجنبي، فإن القضاء الأمريكي يجب أن تخطر نفسها وتشرع في متابعة شكيب خليل.

أولى الاتصالات

وأوضح حليم فدال أن المدير العام السابق للبنك الدولي قدم مساعدة قيمة بعد أن تم التواصل مع منظمة شفافية دولية في الولايات المتحدة، وهذا عن طريق وسيطة أمريكية وهي، ليه واورو، من فرع المنظمة ببريطانيا، وشرعت الجمعية في العمل مع ممثلها دانيال دوديس في 22 جويلية 2013.

وبعد هذه الاتصالات، يقول حليم فدال أرشدتنا تراسبارانسي أمريكا إلى قسم لوزارة العدل الأمريكية متخصص في قضايا الكسب غير المشروع للأصول وتحويل الأموال القذرة والمنهوبة، وتكفل بقضايا مماثلة لملف شكيب خليل، يضيف محدثنا.

دعوة مشبوهة من سفارة الولايات المتحدة بالجزائر

وخلال كل هذه الأحداث، يكشف أمين عام الجمعية عن دعوة وصلت من السفارة الأمريكية عام 2013، ويقول “تلقينا دعوة رسمية من سفارة الولايات المتحدة بالجزائر، لا أتذكر التاريخ بالضبط، كانت بمثابة لا حدث لنا، كوننا كنا نعلم مسبقا بما سيدور في اللقاء”، وتابع “توجهنا إلى السفارة في وفد ضم ثلاثة أعضاء من الجمعية”.

وبمجرد استقبالنا في السفارة من طرف المكلفة بالتعاون وهي أمريكية الجنسية وكانت رفقة جزائري يعمل موظفا لدى السفارة، تأكدت شكوكنا حول المغزى من الدعوة، حيث اقترحت الدبلوماسية الأمريكية تمويل عمل ونشاط الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد، ويقول فدال في هذا الإطار “لقد كان حوار طرشان”، وتطرقت فيه المسؤولة الأمريكية إلى وضعية الفساد في الجزائر وإمكانيات تمويلنا، كما تحدثنا عن قضية شكيب خليل ومدى إمكانية إدانته، واحتمال استعادة أملاكه وأمواله المحولة.

وأوضح المتحدث أن أفراد الجمعية أكدوا للدبلوماسية الأمريكية أنهم ليسوا من الوصوليين الذين يريدون تمويلا أجنبيا، هذا التمويل الذي حاد بالمجتمع المدني الجزائري عن أهدافه، وأضاف لقد خرجت مشمئزا من هذا اللقاء.

وتوصلت الجمعية بعد عدة عمليات تبادل مع الطرف الأمريكي إلى التواصل مع القاضي الأمريكي ستيفن غيبونس المكلف بقضية شكيب خليل بناء على ما صرح به هو بنفسه، مشيرا إلى أن الجمعية تبادلت الاتصالات مع القاضي الأمريكي بغية تنظيم لقاء معه وجها لوجه.