القضاة.. كتاب الضبط والمحامون في وقفات جديدة مناهضة للتمديد

التحق القضاة وكتاب الضبط، العاملون بمجلس قضاء سكيكدة، ومختلف المحاكم التابعة له، الأحد، بالحراك الشعبي السلمي المناهض لقرارات بوتفليقة بشأن تأجيل الانتخابات، وتمديد العهدة، إذ خرج القضاة برفقة كتاب الضبط، في وقفة سلمية، أمام مقرّ مجلس القضاء، رافعين عدة شعارات وهتافات تندد بالتمديد والتأجيل، وتدعو لاحترام الدستور واستقلالية القضاء، ورفع القيود والضغوط الممارسة في حق القضاة، بسبب انعدام استقلالية القضاء.
وقال القضاة إنهم أبناء الشعب ويضمّون صوتهم لصوت الشعب، وبأنّهم يحكمون باسمه ويمارسون مهامهم باسم الشعب، لذا من الواجب -يقولون- أنّ يقفوا إلى جانب الحراك الشعب وصوت الشعب.
بدورهم نظم، الأحد، قضاة وموظفو قطاع العدالة وقفة احتجاجية سلمية أمام مجلس قضاء المسيلة، تأييدا للحراك الشعبي ورفضا للدوس على الدستور والقوانين، ورفعوا لافتات تؤكد على أن العدالة حرة ومستقلة وأنها مع صوت الشعب الذي تصدر باسمه الأحكام وفق ما يمليه الضمير والقسم طبقا للدستور ومدونة أخلاقيات القضاء، وأن السلطة له وهو السيد في اتخاذ كل القرارات.
وأضاف المحتجون، أنه رغم ثقل حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، فإنه لا يمكن لهم التنصل من طبيعتهم البشرية وميولاتهم الاجتماعية، مؤكدين بأنهم سيكونون جنبا إلى جنب مع الشعب الذي يصدرون الأحكام باسمه، كما أعلن المحتجون من قضاة ومحامين وأمناء ضبط ومساعدي العدالة، تأييدهم للحراك الشعبي الذي بادر به الجزائريون منذ 22 فبراير والانضمام إلى الشعب وتأييد كل المطالب المرفوعة وأنه لا سلطة إلا للشعب والدفاع، عن كل المكتسبات التي جاء بها بيان أول نوفمبر، داعين إلى احترام استقلالية العدالة والحريات والحقوق الأساسية في المجتمع، رافضين كافة أشكال خرق الدستور.
وفي تيبازة، نظم قضاة مجلس القضاء وقفة أمام المجلس، للتعبير عن دعمهم الحراك الشعبي السلمي، رافعين شعارات مطالبة باحترام الدستور ورفض التمديد. وانضم للوقفة محامون وموثقون ومحضرون قضائيون، رددوا “لا للدوس على الدستور وقوانين الجمهورية”، وأكدوا دعم الشعب في حراكه السلمي إلى غاية تحقيق مطالبه .
كما نظمت مجموعة من القضاة بمجلس قضاء ادوار، وقفة سلمية أمام مقر المجلس، تضامنا مع الحراك الشعبي، مطالبين باحترام سيادة القانون وعدم خرق الدستور.