القطب الوطني الديمقراطي: تعديل الدستور تكريس لدولة القانون والديمقراطية

رحبت مجموعة أحزاب “القطب الوطني الديمقراطي” بالمشاورات السياسية حول تعديل الدستور التي ستنطلق الأحد القادم، مؤكدة على أهمية التوصل إلى صياغة دستور “يعكس رأي الأغلبية” ويحدث “نقلة نوعية” في الممارسة السياسية والديمقراطية في البلاد من خلال فتح “نقاش واسع وثري” تشارك فيه كل فعاليات المجتمع الجزائري.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية أن عبرت مجموعة الأحزاب المنضوية تحت هذا القطب في بيان لها، الجمعة، عن ارتياحها للمقترحات “الايجابية” التي حملتها وثيقة التعديل الدستوري المطروحة للإثراء “لا سيما ما يتعلق برفع القيود عن الممارسة السياسية والحريات الفردية والجماعية”.

كما اعتبرت المجموعة أيضا أن التقسيم الإداري المرتقب من شأنه “دفع التنمية والإسهام في التوزيع العادل للثروات على مختلف أرجاء الوطن”، مشيرة إلى أن هذا التقسيم “سينعكس حتما على زيادة في عدد المقاعد بالمجالس المنتخبة ومن ثم ضرورة إجراء انتخابات  تشريعية مسبقة”.

وأوضح البيان أن أحزاب “القطب الوطني الديمقراطي” اجتمعت في “إطار المشاورات حول القضايا السياسية الراهنة في البلاد وإعداد أرضية خاصة بها سيتم المصادقة عليها في الاجتماع القادم، وفق ما ذكره صاحب المبادرة أحمد قوراية، رئيس حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة”.

وفي هذا الصدد، اعتبرت مجموعة الأحزاب أن مسار تعديل الدستور الحالي هو بمثابة “إصلاح كان ينبغي الشروع فيه قبل تعديل النصوص القانونية العضوية من أجل بلورة أرضية سياسية متينة (..) تكرس وتعزز دولة الحق والقانون وتعمق الممارسة الديمقراطية”.

ومن بين المقترحات الأخرى التي ناقشها الاجتماع “ضرورة الفصل الحقيقي بين السلطات مع ترسيخ استقلالية القضاء وتحريره من هيمنة الجهاز التنفيذي والعمل على تكريس حرية الصحافة ودسترة اللغة الأمازيغية بالإضافة إلى توفير الظروف الملائمة  للعمل السياسي وتعزيز صلاحيات مجلس المحاسبة”. كما كان الاجتماع فرصة لرؤساء الأحزاب المشاركة لفتح نقاش حول “ما يعانيه الشعب من مشاكل اجتماعية مختلفة” وهذا ما يتطلب – حسب البيان- “البحث عن حلول لهذه المشاكل بطرق سلمية وحضارية”.

وعلى صعيد آخر، دعت مجموعة الأحزاب الشعب الجزائري إلى التحلي بـ”اليقظة وإدراك أبعاد وانعكاسات الأحداث التي تعرفها بلدان الجوار على مستوى المنطقة المحيطة  ببلادنا” مشيدة ب”دور قوات الأمن وفي مقدمتها الجيش الوطني الشعبي”. للإشارة فإن مجموعة الأحزاب المنضوية تحت لواء “القطب الوطني الديمقراطي” هي: جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة، حزب النور الجزائري، حزب الوحدة الوطنية والتنمية، حزب الجبهة الوطنية للأصالة والحريات، حزب التجديد والتنمية، حزب الجبهة  الوطنية للأحرار وحزب الأوفياء للوطن.